أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع البرلمان يوما تشاوريا مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية حول قانون الجمعيات.
وقال مفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص إن اللقاء التشاوري في نواذيبو حول تطبيق القانون 2021/04 المنظم للجمعيات والشبكات والهيئات الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من أجل النهوض بالقطاع الجموعوي وتعزيز مساهمته في العملية التنموية.
وقال ولد بوخريص إن القانون الجديد يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الـأليات الدستورية من حيث الحريات والحقوق وللعمل على ترقية حضور المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وترسيخ الدمقراطية وتنفيذ السياسات التنموية.
واعتبر مفوض حقوق الإنسان أن العمل يجري على إعداد استراتجية وطنية لترقية المجتمع المدني ، وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات متاحة من خلال بوابة الكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم اعداده لمواكبة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وشملت الورشة سلسلة العروض من قبل خبراء
.jpg)
(1).gif)
