شكلت تصريحات وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا محمد سالم في شركة بولي هوندونغ بأنه لا أحد فوق القانون تهديدا كلاميا صريحا من وزير في الحكومة وربما رسالة بالغة الدلالة بحق العملاق الصيني.
كان الوزير صريحا وواضحا في الإستطراد في تذكير الصينين بالقانون وبأنه لا أحد فوق القانون في إشارة صريحة إلى خرق الشركة للقوانين وفي هذه المرة غاب أسلوب المجاملة.
وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات واضحة بأنه لن يقبل أن تتتجاوز أي شركة مهما كانت في عموم التراب الوطني القانون.
كثيرون قرأوا في تصريحات الوزير رسالة إنذار للتنين الصيني العملاق الذي يخشاه العمال والمفتشية والنقابات والإعلام ولايمكنهم الدخول إليه غير أن الوزير فتح حصن السور العظيم بخطاب ناري يحتاج ترجمة فعلية.
كان يتعطش العاملون مع الوزير في فضح الشركة وكشف مغالطاتها ، وكانوا يودون أن يظهروا أن رقم التشغيل الذي قدمته مغالطة غير أن الوزير لم يتح لهم الفرصة وغادر دون أن يستمع للعمال الخائفين من الشركة.
لكن كثيرين يرون أن خطاب الوزير يبقى حبرا على ورق ما لم يدخل في مواجهة حقيقية مع الشركة ، ويصدر الأوامر لمفتشية الشغل لإرسالها لإجراء تفتيش عاجل للشركة الصينية وسانرايس وتطبيق القانون حرفيا وليس في الإجتماعات.
كشفت زيارة الوزير حجم مايعانيه العمال من هضم للحقوق وخوف من المشغلين وغياب للتفتيش وضعف في الرقابة وهو مايتطلب اجراءات سريعة قبل أن يغادر نواذيبو.
ففي الوقت الذي بلغت صيحات واستغاثات الحمالة عنان السماء بفعل الظلم الصارخ وخوف عمال هوندونغ وحرمانهم من العمل النقابي إلى معاناة الجرنالية في معظم الشركات وغياب التأمين الصحي تلكم صورة قاتمة أظهرتها زيارة الوزير وتجوله في كبريات الشركات الأجنبية وستكتمل الحلقة بالبوح من قبل النقابات عصر اليوم.
ويبقى الوزير المتحرر نظريا من الضغوط والمنتشي بتخويف الشركات بحاجة ماسة إلى اجراءت عملية سريعة هي :
إعلان قرار الأن بالشروع في تفتيش هوندونغ وسانرايس ومكتب اليد العاملة؟
إحالة التقرير سريعا إلى رئيس الجمهورية لإتخاذ مايلزم بخصوص حقوق العمال
إصدار تعميم سريع بمنح الشركات والمؤسسات 15 يوما لتأمين جميع العمال قبل الإغلاق؟
توفير الوسائل والمعدات والطاقم البشري لمفتشية الشغل وإعطائها الصلاحيات الكاملة وإنشاء لجنة مشتركة مع السلطات والصندوق لتطبيق القانون
.jpg)
(1).gif)
