حمل التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمد ولد الغزواني مساء اليوم عديد الرسائل وسط أسئلة عن طبيعة ماحدث والمرامي منه في ظل التمسك بوزراء تعيش قطاعاتهم بعض الإختلالات وترتفع فيها الأصوات.
وكانت لعبة التوازنات أبرز ملامح التعديل الوزاري حيث حافظت مجمل الأطراف على نفس الحصة من التمثيل في التشكلة الوزارية الجديدة والتي حملت أسماء جديدة ومغادرة أبرز الوزراء للتولفة الجديدة.
وحمل التعديل إنصاف بعض الأسر التي عانت حيث تم إنصافها بدخول شخصيات منها في التشكيلة فيما اعتبر نوعا من الإنصاف لها بعد حرمان وإبعاد في العشرية.
فيما حمل التعديل حلا لبعض المشاكل في بعض الوزارات كتحويل وزير التنمية الريفية بعد خلاف في قطاعه ليتم تعيينه في قطاع الصيد فيما استحدثت الحكومة وزارة سمتها بوزارة التحول الرقمي.
وتمت تسوية المشكل في وزارة التشغيل والشباب والرياضة بتحويل الوزير الذي كان يخوض مواجهة في قطاعه مع رئيس الإتحادية وتم منح الوزير حقيبة التشغيل والتكوين المهني وإسناد حقيبة الرياضة والثقافة إلى الوزير الجديد المختار داهي وهو ماوصف بنوع من تسوية القضية وإعادة الأمور إلى مجاريها بعد أسابيع من الصراع.
وقرأ كثيرون في توقيت التعديل محاولة من أجل امتصاص موجات الغضب والتذمر في صفوف المواطنين جراء اخفاقات بعض القطاعات الوزارية ومساع من أجل تحسين أدائها.
وبقيت وزارات السيادة بمنأى عن التعديل فيما قرأه المتابعون برضا الرئيس عنها وثقته فيها.