بعد إزاحة وزير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز داهي في ظرف استثنائي يمر به القطاع وضربة لأحلام معاوني الوزير الذين بشروا بملامح استراتجية جديدة وإشهار سيف القانون في وجه الفاعلين وتمرير أهم مقررات في القطاع.
وبعد التشاور الذي وصفته الشخصية الثانية في القطاع بأنه سيكون له مابعده إلا أنه بعد مرور شهور انهارت الأحلام واختفى الوزير السابق وأطقمه دون أن يتجسد على أرض الواقع أي خطوة ملموسة بعد تسجيل تراجع ملحوظ نهاية 2020 لأكبر وأهم أنواع الأسماك(الإخطبوط)
ورغم عزف طاقم الوزير السابق سيمفونية الإصلاح إلا أن التعديل عصف به سريعا وبقي القطاع في تأزم بعد تسريب رسالة الوالي التي كشفت عن حقائق لم تتقبلها الوزارة وردت سريعا عليها بتلميع نفسها قبل أن تلوذ بالصمت إلى الأن وتبدأ حكاية جديدة مع وزير جديد قادم من التنمية الريفية.
سيرث الوزير الجديد الدي الزين وتركة ثقيلة تراكمت في القطاع الذي لم يندمج بعد في نسيج الاقتصاد الوطني ومازالت كلمة أرباب العمل هي الأقوى وقادرة على أن تعصف بكل قادم.
واقع الآن بالغ التعقيد والصعوبة يحتاج خبراء مختصين وإرادة عليا في اتخاذ قررات سريعة وليست إعادة عزف سيمفونية كل قادم :سننظر في القطاع فإستراتجيته التي أعدت 2020 -2024 انقضت منها سنتان وهي مرمية في دهاليز الوزارة وربما تبقى كذلك.
يعتبر العارفون بالقطاع أن المرحلة الحالية تعتبر حاسمة جدا في مسار القطاع منذ عقود حيث أنه لأول مرة تحدث هجرة جماعية للآلاف الصيادين صوب التنقيب التقليدي دون أن يثير ذلك انتباه الوزارة التي ظلت تماطل وتتجاهل رغم أصوات الفاعلين التي وصلت عنان السماء.
لم يعرف كيف سيبدأ الوزير الجديد الذي يحتاج هو الأخر ربما نفس فترة سلفه السابق لكي يستوعب واقع القطاع ويغوص في عمقه وربما يداهمه تعديل مرتقب وهو مايعني أن القطاع سيظل في نفس دوامة التعديلات.