تنتظر وزير الصيد الجديد الدي الزين تركة ثقيلة ورثها من أسلافه المتعاقبين على القطاع في ظل ارتفاع الأصوات بوضعية هي الأصعب منذ عقود للقطاع واستحكام الخصوصيين وهجرة الصيادين وتراجع كميات الإخطبوط المصطادة بشكل لافت مما فرض أطول راحة بيولوجية ل3 شهور.
أول ملف الأن على الطاولة هو التصدي لمطالب بعض الفاعلين بتقليص فترة الراحة البيولوجية التي تم تحديدها أصلا ب3 شهور غير أن الأصوات بدأت تتعالى بضرورة فتح البحر من أجل تخفيف الضغط على السلطات وإعطاء فرصة للفاعلين بعد فترة وصفت بالأصعب وعانت فيها المدينة الأمرين.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها بغية تخفيف الضغط على الثروة والتي هي السبب أصلا في كل ماحدث ؟ أين هي اقرارات الجديدة؟ وأين تقليص الأسطول الصيني والتركي؟ أم أن الوضعية ستبقى كما كانت وفي غضون فترة وجيزة تعود الأمور كما كانت عليه قبل التوقيف؟
صحيح أن الوزير السابق أعد ماسماه ملامح خارطة إصلاح وأعلن عن تخصيص 3 مليارات لعصرنة الصيد التقليدي الشاطئي وكان ينوي أن يقضي على الزوارق غير أن تلك الأحلام انهارت بعد إزاحته نهائيا من القطاع بعد أقل من نصف سنة التي وعد مقربوه بأن الإنجازات ستظهر.
واقع الصيد التقليدي هو الأكثر تعقيدا بعد أن ظل في العشرية غير منظم ولم يقطع أي خطوة في سبيل تنظيمه رغم كونه يضم قرابة 50 ألف منتسب فلا تنظيم ولابطاقات ولاإحصاء.
وليس قطاع الصيد الصناعي بأحسن حالا حيث واقع أكثر صعوبة حيث أصوات الفاعلين بأن كورونا أصابهم في الصميم ولم يجدوا الدعم فيما يصدح البحارة بواقع مرير في البواخر وعلى اليابسة فرواتبهم زهيدة وواقعهم بالغ الصعوبة.
ولم يعرف كيف سيتصرف الوزير الجديد ؟ وهل بالفعل سيبـدأ من نقطة الصفر؟ وبالتالي يلغي مجهود من سبقوه؟ أم ماذا
.jpg)
(1).gif)
