قال الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن أنه لا الدستور ولا القانون الموريتاني يمنح "لزوجة رئيس الجمهورية مسؤولية ولا امتيازا"، مردفا أنه "يمكن القول إنه لا يعترف بها".
وأضاف الخبير القانوني في تدوينة على حسابه في فيسبوك تفسيرا لذلك أنه "ربما لأنه يعتبرها من قبيل الأحوال الشخصية الخاصة بالرجل".
وأشار الخبير القانوني إلى أن موريتانيا ليست "بدعا في ذلك ففي فرنسا، التي نقتبس منها الكثير، لا يذكر القانون هذه المرأة التي درج الناس على أن يطلقوا عليها لقب (السيدة الأولى) أخذا عن النظام الآنجلوسكسوني".
وأردف الخبير القانوني أن النظم الفرنسية "لا تذكر "امرأة الرئيس" إلا في مرسوم متعلق بتعويض تستحقه أرملة السيد الأول بعد أن يضم القبر قرينها".
ولفت إلى إثارة مسألة تطليق زوجة ساركوزي له إبان حكمه، مشيرا إلى أن الرأي الفقهي الغالب ذهب "إلى أنه لا يحق لها فراقه رسميا إبان فترة حكمه إلا برضاه توسيعا في نطاق حصانته الجنائية".
وأكد الخبير القانوني أنه "رغم غياب الاعتراف القانوني دأبت بعض السيدات على اقتباس مكانة ابروتوكولية من أزواجهن مما خولهن توسط المجالس وتقدم الصفوف ومنهن من تقوم بنشاط اجتماعي رسمي غير مبوب عليه إلا في حكم الأمر الواقع".
ورأى الخبير القانوني أنه "نظرا لوجود مسؤولين مستترين يتصرفون في الشؤون العامة للبلاد المتخلفة، فلا غرابة إن تبوأت المرأة التي تلتقي الرئيس يوميا وتشير عليه بما تراه مكانة خاصة".
ونوه الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن بأن تناوله لمركز حرم رئيس الجمهورية في الدستور الموريتاني، جاء بناء على طلب من صديق.
.jpg)
(1).gif)
