شكلت تغييرات رئيس سلطة المنطقة الحرة والتي تم حجبها عن مجمل الطاقم وأعدت في دهاليز السلطة محل سؤال عن فحوى توقيتها بعيد إعلان مجلس الوزراء قبل أسبوعين على تعديل قانون المنطقة الحرة للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 7 سنوات.
التغييرات التي يبدو أنها لم تأت بجديد سوى تبادل مديرين وإبعاد آخرين وترقية للبعض في ظل تذمر بعض الكفاءات والأطر الذين لم يشملهم التعيين دون معرفة الدوافع الحقيقية.
وحملت التعيينات إعادة انبعاث لمنصب مدير الديوان الذي ظل شاغرا منذ المدير الأسبق سيدي مولاي الزين والذي ظل بعده شاغرا لمدة 4 سنوات متواصلة في هيكلة المنطقة الحرة وتم فيه تعيين الدكتور والمستشار السابق محمد لمين أباه أحد الشخصيات التي واكبت مسار المشروع منذ فترة إضافة إلى تعيين بعض الأوجه الشبابية في الواجهة كالمستشار بيدي اسلك أحمد الدين,
وجاءت التعيينات بمدير جديد للشباك الموحد الذي ظل يدار بالنيابة لشهور وتم تعيين المفتش عبد المجيد ولد سيدي ولد الريحه فيما تم تعيين مديرين للبنى التحتية والدراسات.
لم يعرف سر إفراد المسلخة العصرية بخلية ولا بتكليف مستشار سابق بمهمة للملف النظافة بعد أن قرر مجلس الوزراء تعديل القانون والذي بموجبه ستحال بعض الإختصاصات إلى هيئات أخرى فهل يراهن رئيس السلطة على إعاقة تمرير مشروع القانون للبرلمان؟
قرار مازال السؤال عنه مطروحا بإلحاح عن رسائل التغييرات وتوقيتها بالضبط ولمن وجهت الرسالة؟ وهل سيتأجل تمرير مشروع تعديل القانون فترة أخرى؟ أم ماذا؟
وتبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة الكاملة عن طبيعة هذه التغيرات التي أجراها الممسك الأول بزمام الأمور في المنطقة الحرة ورهاناته على الأطقم الجديدة التي يبدو أن الإعلام ليس من أولوياتها حيث لم يظهر في التعيينات دون معرفة السبب الحقيقي في الخطوة ,
.jpg)
(1).gif)
