في 13 من مارس 2020 أعلنت الحكومة الموريتانية عن أول حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد19 معلنة بذلك حالة من الإستنفار للوقوف والحيلولة دون تفشيه ضمن المواطنين الموريتانيين، ومع مرور الوقت بدأت الحالات بالتزايد شيئا فشيئا مما جعل الدولة تتخذ إجراءات جديدة في هذا الصدد كمنع التجمعات والحظر الجزئي وإغلاق السوق والحدود بين الولايات.
ومع تزايد الحالات شهدت منصات التواصل الاجتماعي وسيارات لأجرة والمنازل انتشارا متفاقما للأخبار الزائفة المتعلقة بحركة فيروس كورونا(كوفيد19)، والتي روج لها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة من طرف رواد هذه الفضاءات، مما زاد من وتيرة الخوف والهلع ضمن صفوف المواطنين، واضعا الدولة الموريتانية في مواجهة حاسمة لتحدي انتشار الأخبار الزائفة بالموزاة مع انتشار الفيروس.
وزارة الصحة بدورها حذرت من مخاطر نشر معلومات غير صحيحة ومزيفة آمرة بالإبتعاد عن زعزعة أمن المواطنين وأمانهم بشأن انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأخبار غير الصحيحة تثير الذعر وتضر بمصالح المواطنين، مع ستمرارية خوفهم على حد تعبيرها.
مع ذلك زادت نسبة الأخبار الكاذبة، مما حدى ببعض المنظمات والنشطاء المدنيين إلى اطلاق حملات ومبادرات توعية بغرض التحسيس والوقف أمام انتشار الأخبار الزائفة، معتبرة أن تزييف الحقائق فيروس أخطر من الفيروس الفعلي، منبهة على ضرورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي فيما فيه خدمة المواطن، في سياق التدابير الوقائية لمكافحة الأنماط المستجدة من نشر الخوف.
وهدفت هذه الحملات إلى التوعية حول كافة السلوكيات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة، خاصة في مثل الظرفية التي عرفها العالم، وعايشتها البلاد فيما يخص تفشي فيروس كورونا.
أحمد أبي بكر وهو طبيب ومخبري كان ضمن القائمين على وحدات كوفيد أفادة لنا قائلا "المعلومة الزائفة أو الكاذبة fake news.
كان أثرها المعنوي كارثيا علينا. خصوصا أن المعلومة الزائفة تنتشر بسرعة وأكثر قابلية للتصديق من المعلومة الصحيحة. وقد عانينا منها كثيرا وكانت تسبب لنا الإحباط. تصورو مثلا أن تقوم بعملك على النحو الصحيح ثم يكون الآراء المتضاربة في الفيس بوك مخالفة تماما لما تقوم به.
بالنسبة للمختبر الخاص بحالات كوفيد لم يكن نشطا إعلاميا. ولم يكن يتمتع بأي إجراء للحد من الأخبار الزائفة.
إلا أن الحكومة أتخذت بعض الإجراءات، لكنها أمنية للأسف. مثلا، تم توقيف إحدى الزميلات البيولوجيات لأنها شككت في قدرة المعهد على إجراء أكثر من عشرة فحوص يومية، وقالت أن إجراء عشرات الفحوص يوميا أمر مستحيل عمليًا تم توقيف الزميلة وتم التحقيق معها ومن ثم أطلق سراحها بضغوط قبلية ووساطات"
في غضون ذلك تحركت الدولة في سبيل التصدي للأخبار الزائفة، حيث أعلنت الشروع في توقيف "كل من تسول له نفسه تزييف الحقائق أو الوقوف وراء تضليل المواطنين" مشددة على أنها لن تتساهل في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستخفون بحياتهم وسلامتهم.
وقد طالت الأخبار الزائفة مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتورط فيها مواطنون من مختلف الأعمار والمدن، عبر فيديوهات مسجلة أو مباشرة، أو رسائل صوتية وتدوينات. وشملت تلك الأخبار اتهامات كاذبة، وقذفاً صريحاً في حق الهيئات الطبية المختصة، واتهامات للأطباء بإهمال المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتسبب لهم عمداً في الوفاة بهذا الوباء.
ولم تقتصر الأخبار الزائفة على المعطيات حول أعداد المصابين بالفيروس وظروف التكفل بهم داخل المستشفيات، بل امتدت كذلك إلى كون فيروس كورنا مجرد لعبة مختلقة من أجل مصالح حكومية.
كما بلغ الاستهتار بالوضع الصحي الخاص حد تصوير مقاطع فيديو يقوم ناشروها بالاتصال بشكل ساخر على الرقم الهاتفي الخاص بالاستجابة للحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كوروناورونا من خلال التبليغات الزائفة.
فقام ناشطون بمبادرات تمثلت في نشر فديوهات وتسجيل مقاطع محاولة لفتت الإنتباه ومواجهة هذه الأفعال والتصرفات المرفوضة.
هيئة الساحل وهي منظمة غير حكومية قامت بمبادرة توعية في هذا الصدد على مناصات التواصل تحت وسم #اكعد_في دارك، وهي حملة أطلقتها- حسب تعبير المنسق العام بالهيئة المعلوم أوبك- لمناهضة الأخبار الكاذبة والشائعات والمعلومات المغلوطة حول كورونا، وتستهدق في الأساس رواد شبكات التواصل الاجتماعي، هذه الشبكات التي "أصبحت تعج بالأخبار الكاذبة حول كورونا سواء من حيث نشر معلومات صحية مغلوطة، أو نشر معلومات وشائعات من حيث عدد المصابين وغيرها" يقول المعلوم.
وقد أوردت هيئة الساحل في تقريرها عن هذه الحملة أن "انتشار فيروس كورونا لفت الانتباه إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت منبرا لتفشي الوباء المعلوماتي "الأخبار الكاذبة" والتي تشمل قصصا مفبركة ومعلومات صحية ملفقة وفيديوهات وصور ملفقة، ومعلومات مضللة وخرافات وشائعات"
مضيفة في فقرة أخرى أن "جائحة كوفيد19 نبهت إلى خطورة وباء الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وأهمية مكافحته وضرورة التصدي له، لما ينشره مروجو نشر الأخبار المغلوطة من شك وفوضى مما يقتضي حملة لمناهضة الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي"
احمد أستاذ في التعليم الخصوصي
يقول "ان أخطر ما كان يواجهنا هو بث الشائعات داخل صفوف التلاميذ و العائلات وصولا للجميع، الأمر الذي كان له الأثر البالغ علينا وعليهم، ومع ذلك كان تحد جيد حين أطلقنا التوعية و قامنا بعمل تحسيس لآباء التلاميذ حول هذه المخاطر والتي نبهنا حول ضرورة الإبتعاد عنها" و صرح أيضا قائلا "ان اخطر موقف شاهدته هو لامراة من أصحاب الأمراض المزمنة كانت تنكر وجود الفيروس مماشكل خوفا بالغا عليها وبعد الكثير من الجهد توصلت إلى إقناعها"
وفي هذا الإطار يقول "الأخبار الكاذبة سواء في الجائحة أو غيرها مضضللة وغير إنسانية.
الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ألقت بالقبض على كل من ثبت عليه نشر الأخبار الكاذبة وذلك بموجب قانون الجريمة السبرانية، كما أتخذت وزارة الصحة دورا إعلاميا آخر من خلال جهازها الإعلامي الذي حاول مواكبة انتشار الفيروس أولا بأول من خلال صفحة على الفيس بوك خاصة بالتوعية الصحية وطمأنة المواطنين ، وهو ما كان له أثر في التصدي لانشار الأخبار الزائفة وعزوف الناس عن استقاء المعلومات بشأن الفيروس من غير الجهات المعنية بذلك.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
بقلم :مريم إسحاق إبراهيم
.jpg)
(1).gif)
