مع اقتراب استئناف نشاط الصيد بات السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ماهي طبيعة الإجراءات الجديدة العملية التي تتخذها الوزارة بخصوص الصيد التقليدي بعد ان وصفه الوزير بكونه غير منظم وفوضوي؟
إلى الآن لم يصدر أي مقرر بخصوص خفض حجم الضغط على الثروة رغم نداءات واستغاثات الفاعلين والخبراء في خفض الضغط على الثروة وتحديدا الأخطبوط بعد ورود معلومات بتجاوز الحد المسموح به وكسر حاجز اصطياد 41000 طنا بعد 32000 طنا حددها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
ماتزال آلاف الزوارق وقرابة 200 باخرة تمارس اصطياد الأخطبوط إضافة إلى الصيد الصناعي في ظل عجز الوزارة عن وضع حد نهائي لهذا الواقع ، وفرض تنويع المصايد بغية تخفيض الضغط على الثروة ومخاوف من تضتعف حجم الإقبال على القطاع في ظل فوضوية كبيرة تتكرر كل سنة.
ولم تتخذ لحد الساعة إجراءات عملية من شأنها ان تنظم القطاع وتحدد ماهيته الحقيقية وسط دعوات حقيقية لفرض إجراءات في هذا المجال فيما تم السعي إلى ضبط مهنة السماكين واستصدار تعميمات تشترط الحصول على البطاقة لمزاولة المهنة وهي خطوة رحب بها بعض الناشطين في المجال.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الخطوات التي ستتعامل بها الوزارة مع شركة صناعة السفن بعد ورود تقارير عن شبه إفلاسها وكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية؟ومامصير البواخر التي تصنع ولماذا صمتت الوزارة لحد الساعة عن أحد مؤسسات القطاع؟
وليست ندرة الأسماك الاستهلاكية في مدينة البحر والسمك إلا نازلة أخرى تحتاج البحث عن حل فهل يعقل أن يكون سعر السمك في النعمة ب700 قديمة وفي نواذيبو ب3000 قديمة ولا يمكن الحصول في أغرب مفارقة من نوعها في موريتانيا وتصدق المقولة "جاور البحر تفقد السمك على غرار جاور الماء تعطشي
.
لكن المحير والغريب هو ان تقوم مصانع دقيق السمك يطحن 700 الف طنا من الأسماك في 2020 صحن ما بات يعرف بعام الطحين ان لم تكن سنوات الطحين ففي الوقت الذي كانت المصانع لا تتجاوز كميات طحينها في 2010 ما يبلغ 20 الف طنا (أي 100 الف طن)قفز الطحين في 2020 إلى 130 الف طنا (اي700 الف طنا لأن طحن 5 أطنان يعطي طنا من الطحين)ضمن تصرف غريب وأزمة غذائية وحاجة ماسة إليه في الوقت الذي يتم طحينة لكي يقدم إلى الخنازير واعلاف حيوانات.
لم يعرف بعد طبيعة ما سيتخذه الوزير بعد إصدار تعميم يستثني عينات من الأسماك من الطحين غير ان طبيعة التطبيق وعدم التدقيق من قبل بعض مصالح الوزارة قد يجعل التعميم كباقي التعميمات ويكون في سلة المهملات تتضاعف كميات الطحين إلى مليون طنا من الطحين وسط صمت رسمي عن القضية.
لم يتم لحد الساعة وضع حد نهائي لاتسونامي الطحين من قبل الحكومة ولا الوزارة ولا الرأي العام رغم ما يثار عن تاثيرها على البيئة والثروة والأمن الغذائي.
وتتجه الأنظار إلى الافتتاح القادم والخطوات المتعلقة بالصيد الصناعي وهل بالفعل سيتم بالفعل تطبيق ما ورد في خطاب الوزير من إخراج من القطاع من دخل
مناطق محظورة رغم وصف البعض للخطوة بأنها غير قانونية وتخالف المدونة البحرية التي تنص على عقوبات محددة.
واقع القطاع الآن بالغ الصعوبة بعد سنتين من تبعات كورونا أصابت القطاع في الصميم وفاقمت معاناة الفاعلين فيه وينتظر أن يجدوا التفانة من الحكومة على غرار قطاع الزراعة والسياحة والتعليم.
.jpg)
(1).gif)
