اندلعت أزمة بين فرع صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة نواذيبو ومؤسسات التعليم الحر في المدينة إثر قيام مثل الصندوق بالشروع في جولة ميدانية في المؤسسات لطلب دفع الاشتراكات والتصريح ب الطواقم العاملة في القطاع.
وتشير مصادر مقربة من مجمع التعليم الحر ل"المؤشر الاقتصادي" إلى أن مؤسسات التعليم الحر غير مصنفة إلى الآن ، ولم يتم إشعار المؤسسات بالخطوة في البداية إضافة إلى عدم تطبيقها في نواكشوط متسائلة عن المسوغات التي استند عليها ممثل فرع الصندوق في الخطوة التي قام بها واصفين الخطوة بمجرد الاستفزاز بالنسبة لهم.
ووفق المصادر فإن توقيت الخطوة في غير محله ومن غير المنطقي في ان يتم الإقدام على خطوة كهذه مستغربين جراءة ممثل الصندوق في التوجه إليهم كمشاريع اقتصادية تشغل المئات من حملة الشهادات ولم تلتقط بعد أنفاسها من تبعات وباء كورونا.
ووصفت المصادر ما يحدث ببداية الأزمة القوية معتبرة أن غياب التشاور والتنسيق مع ممثلي التعليم الخاص والذين أعلنوا موقف الرفض للخطوة الأحادية التي أقدم عليها ممثل الصندوق في نواذيبو مشيرة إلى استعدادهم لتحسين ظروف عمالهم ومنذ أزيد من 20 سنة لم يسبق أن تلقوا مثل هذه التصرفات الغريبة.
إلى ذلك تشير مصادر المؤشر إلى ان صندوق الضمان الاجتماعي قرر ان يلزم مؤسسات التعليم الحر بالتصريح بالعاملين لديهم وتامينهم وقد بدأت الخطوة بالفعل في بعض المؤسسات وستستمر بحكم كونها هي ماينص عليه القانون في موريتانيا.
نقلا عن موفع المؤشر الاقتصادي
.jpg)
(1).gif)
