دفعت مفوضية حقوق الإنسان بكافة مديرها ورموزها إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ، واستنفرت جهودها بغية التحضير لأكبر تظاهرة احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
غير ان السؤال المحير هو هل أطلع المفوض ومعه رئيس اللجنة الوطنية على واقع الحقوق في مدينة الشغيلة وحجم الفصل التعسفي وضياع الحقوق في اليوم العالمي ؟ وهل استمعوا للشغيلة وكيف يتم انتهاك حقوقها وطردها وحرمانها حتى من تأدية شعيرة الصلاة كما روى عمال لموقع المؤشر الاقتصادي قبل أسابيع .
لم يعرف بعد ما إذا كانت التظاهرة العالمية ستقتصر على الفنادق والغرف المكيفة بعيدا من أصحاب الحقوق من الناشطين في المجال الحقوقي والذين لديهم قصص معاناة وألم تتفطر منها الأكباد فعمال البحر عنوان واضح على ضياع الحقوق وغياب الإنصاف ولعل اليوم العالمي فرصة لكي يتم البوح.
وليس عمال السكة الحديدية الذين يشربون المياه الساخنة ويعتمدون في غذاءهم على "ادلكان" ولم يسبق لبعضهم أن تناول اللحم لشهور مع غياب التأمين والعقود وتضييع للحقوق فهلا تطوع معالي المفوض للسفر رفقة رييس اللجنة للوقوف على حقيقة هؤلاء العمال ورؤيتهم لكي يكونوا قدموا خدمة للرئيس والحقوق وساهموا في انصاف هذه الشريحة من العمال.
عمال الشركات الأجنبية بحاجة إلى ان يتم سماع أصواتهم وحينها سيكتشف المسؤولون حجم ضياع الحقوق أما الخدمات من نقص المياه والكهرباء والبطالة والإقصاء فحدث ولا حرج فكيف يمكن تخليد اليوم العالمي دون استشعار هذه الألوان من المعاناة وسماع رأي أصحابها والسعي لتغييرها.
لا يمكن أن تكون المفوضية قد دفعت بكل هذه الأطقم وفتحت مقرا إلا لكي تواكب الحقوق في عاصمة يصفها البعض بكونها تحتاج إلى استرداد الحقوق بعد ان انتزعت قسرا من أصحابها.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة
هل ستقتصر الاحتفالية على الفنادق والغرف المكيفة ام ستتجاوزها إلى أصحاب الحقوق الضائعة ؟
كيف يعقل ان يكون الاحتفاء في فندق وليس في فضاء عام الترحيل مثلا؟ أو قلب المدينة؟
هل من جديد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول المقاربة المتبعة من قبل المفوضية؟