بعد إعلان الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة و المناجم (اسنيم) عن هيكلة جديدة تم فيها إعلان إدارة للاتصال والعمل الاجتماعي إضافة إلى تعيين مسؤول للنشر وقسم للاتصال ، مازالت كل هذه المصالح معطلة ولم تقم بأي دور رغم مروري قرابة الشهرين على تعيينه دون معرفة السبب الحقيقي.
ومازالت أخبار اسنيم من الصعوبة بمكان الحصول عليها أما الدخول فهو حكاية أخرى بعد حرمان فريق من الإعلاميين من تغطية انتخابات المناديب الأربعاء الماضي وعدم السماح لهم بدخول منطقة "لبير" ، ومضايقته في ساعات المساء لمواكبة الفرز في تصرف لم تكشف حقيقته من قبل شركة بحجم اسنيم.
سؤال طرحه الإعلاميون عن السر الحقيقي في أن لا يتم تفعيل أداء الهياكل التي تم تعيينها ، ولماذا لم تلتقي إلى حد الساعة وسائل الإعلام المحلية من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تفك الحصار عن المؤسسة بعد أن ظلت لعقود من شبه المستحيل الولوج إليها أو الحصول على أبسط معلومة عنها.
ورغم أهمية الخطوات الهامة في مجال التأسيس لمرحلة جديدة فيما يخص الإعلام إلا ان الإدارات التي تم تعيينها لم تخرج بعد من سباتها ومازال النمط السائد هو نفس النمط الذي تعودت عليه الشركة قبل عقود حيث لا معلومات للاعلام وحرمان من الدخول إلى الورشات أما لقاء مسؤولي الشركة فهو ربما ينضاف الى سابع المستحيلات.
ويرى كثيرون أن مؤسسة بحجم اسنيم لا بد لها من سياسة إعلامية أكثر فاعلية وحيوية من شأنها أن تكسر الصورة النمطية التي يحملها غالبية الإعلاميين عن الشركة حيث وعلى مدى عقود متوالية ظلت في برج عاجي عن الإعلام بشكل أثر ربما على صورة المؤسسة بشكل عام.
غير ان المتابعين يرون أنه مالم يتم تنشيط الإدارات الجديدة التي تم تعيينها ، والتسريع بوتيرة رسم ملامح سياسة إعلامية تضمن حضورا للشركة في الإعلام ، وتفتح آفاق التواصل معها وتحدث قطيعة مع الأنماط التقليدية في الانغلاق التام والبعد عن الإعلام إضافة إلى تحيين الموقع الرسمي للشركة والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة :
لماذا لم يتم إلى حد الساعة وضع سياسة إعلامية جديدة للشركة؟ و مالذي يعرقل بدء عمل الإدارات المكلفة بالاتصال المعينة حديثا؟
أليس من حق الصحفيين الحصول على معلومات من قبل الشركة؟
لماذا لا تقوم الشركة بإصدار مجلة شهرية او فصلية تقدم جديد المعطيات بدل نشرية داخلية قصيرة ؟
لماذا لا تنفتح الشركة على الإعلام المحلي وتساهم في دعمه على غرار دعم البلديات الريفية؟