كشف الحقوقي البارز عبدو أحمد حقيقة رجال الأعمال في موريتانيا قائلا ان عقليتهم انتهازية وتغليب هاجس البحث عن الربح على حساب المصلحة العامة قائلا أنهم امتصوا عرق المواطن الضعيف والدولة دون فائدة تذكر تنعكس على التنمية وفق قوله.
وقال الحقوقي في مداخلة في مجموعة "نواذيبو -أنفو" ان شركات دقيق السمك لو دفعت كل واحدة منها 7 ملايين قديمة لكان تمويل أضخم مشروع زراعي أوسياحي ويشغل الالاف من الشباب سواء اختاروا منطقة "شمامه" او ما بين نواكشوط و نواذيبو للزراعة حسب قوله.
وتساءل الحقزقي عن وجود رجل أعمال بإمكانه أن يصدر 10 آلاف طنا لكن الحقيقة هي ان البعض يريد الهيمنة على القطع الأرضية ، معتبرا انه يوجد وزراء يملكون آلاف الرؤوس من الإبل والغنم فلماذا لا يشاركون في توفير اللحوم وتامينها للمواطنين ؟
واعتبر الحقوقي ان موريتانيا ورغم كونها تزخر بكم هائل من الثروة الحيوانية فلا يوجد فيها مصنع للجلود؟