سرد العديد من الفاعلين في قطاع الصيد مجمل التحديات التي تواجه القطاع في اجتماعات منفصلة مع وزير الصيد والاقتصاد البحري مساء اليوم في ولاية نواذييو.
ووفق مصادر حضرت الاجتماع " فقد تحدث الفاعلون عن ندرة السمك في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بفعل طحين مصانع دقيق السمك إضافة إلى الخروقات المتكررة التي تحدث أثناء التوقيف البيولوجي والنقص الحاصل في التبريد والتخزين لمنتوجات الصيد ومشاكل احتساب التكلفة الثابتة من قبل شركة الكهرباء.
وحسب المصادر فإن المتدخلين من الصيد التقليدي طالبوا بالحفاظ على مكسب 15 يوما وعدم المساس بها باعتبارها من مصلحة الصيادين ، كما تمت إثارة تداخل مناطق الصيد وضرورة مراجعة لجنة تحديد الأسعار وفتحها إضافة إلى المطالبة بأن تقوم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بتمويل للصيادين التقليديين.
وحسب المصادر فقد طالب الصيادون بضرورة تنظيم قطاع الصيد التقليدي وضبطه بدل الفوضوية الحاصلة الآن والتي لا يمكن فيها تمييز الصياد من السماك من القبطان إضافة إلى المطالبة بخفض حجم الضرائب على الصيادين.
وطالبت نقابات البحر بحض ملاك السفن بمعاملتها بوصفها شريكا اجتماعيا ممثلا للعمال ، وتمكين البحارة وجعلهم في صميم سياسات القطاع وتسوية وضعية البحارة الذين لا يتوفرون على شهادات بحرية ، كاشفين النقابات عن ثلثهم يعملون بأوراق مزورة حسب رسالة و زعوها مساء اليوم.
بدوره وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد امعييف قال ان الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين.
وكشف الوزير عن ان القطاع يسعى إلى بلورة رؤية يشرف عليها خبراء من شأنها الإسهام في معالجة مجمل الاختلالات المطروحة وتمكن من المحافظة على الثروة البحرية وضمان ديمومتها ، مشيرا إلى سعي قطاعه لتقريب الإدارة من المواطن فإنه سيتم فتح مجال منح رخص الصيد الصناعي على المستوى الجهوي خاصة الرخصة التي لا ترتبط باتفاقيات دولية إضافة إلى فتح منح بطاقة الوسطاء واصفا الإجراءات بأنها ستسهم في تقريب الخدمة من المواطن وفق تعبيره.
.jpg)
(1).gif)
