بعد مطالبة وزير الصيد المقال لهم بقرابة 3200 طنا من السمك لصالح المواطنين مازال رجال الأعمال وفاعلي الصيد يماطلون في منحها رغم انتهاء شهر رمضان دون منحها.
وازاء هذه المماطلة يبقى السؤال واردا ماإذا كان هذه الكمية الموجهة لصالح الأسر الفقيرة والهشة في البلد قد تلقى مصير تعهدات الفاعلين لرئيس الجمهورية في مارس 2020 بتوزيع 10 الاف طنا من السمك والتي لم توزع منها إلا قرابة 30% وإلى اليوم مازالت 7000 لم يعرف مصيرها وسط تعاقب وزراء على القطاع.
لم تعرف الأسباب الحقيقية في أن لايفي فاعلو القطاع بالإلتزام الذي قطعوه على أنفسهم وأن لاترد الحكومة بلغة أكثر صرامة في ضرورة الوفاء بالإلتزام الذي يخص الفقراء.
ومع مطالبة الوزير السابق لهم بضرورة دفع متأخرات الأسماك البالغة 3200 طنا داهمته الإقالة واستلم وزير جديد القطاع فهل هذا الملف سيجد مرة طريقه إلى النسيان؟
ومع ضياعه سيخسر الفقراء آلاف الأطنان التي كانوا ينتظرونها في ظل ظروف حياتية بالغة الصعوبة وموجة غلاء جعلت اللحوم حلما لآلاف الفقراء والدجاج ليس في متناولهم والخضروات أبعد مما سيضطرهم إلى أكل "أدلكان".
لكن المفارقة تكمن في أن الأجانب من المستثمرين دفعوا نسبة 3% من السمك لصالح الدولة وبالتالي مازال المستثمرون الوطنيون يماطلون في دفع نسبة 2% وتتراكم عليهم في ظل عدم تسليمهم لها؟
فهل سينحح فاعلو الصيد مرة أخرى في عدم منح 3200 طنا من الأسماك وتنضاف إلى 7000 طنا أخرى لتصل الكمية الإجمالية إلى 10 ألاف طن دون أي محاسبة من السلطات للفاعلين؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
لماذا لم يف فاعلو الصيد بإلتزاماتهم للحكومة ؟
أين مصير 7000 طنا من السمك منذ 2020؟
هل أشعر الوزير الجديد الفاعلين بالقضية؟
هل ستظل حقوق الفقراء من السمك تتراكم لدى الفاعلين رغم أنها ليست من العينات الجيدة؟
المصدر :موقع المؤشر الاقتصادي
.jpg)
(1).gif)
