شكل الاجتماع الأول من نوعه الذي عقده رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بالمجلس الأعلى للامركزية وبحضور 9 وزراء من بينهم الداخلية والتهذيب والإسكان والعمران والذين تتداخل اختصاصاتهم مع المجموعات المحلية رسالة بالغة الدلالة من هرم السلطة في إعادة الاعتبار للبلديات بعد سنوات من التهميش وعدم التنسيق معها في مجمل المشاريع الحكومية.
بدا حديث الرئيس واضحا في أهمية الأدوار التي تلعبها المجموعات المحلية بحكم كونها القاعدة الأساس في اللامركزية ، وبحكم ارتباط مصالح المواطنين بها وضرورة تمكينها من مجمل الصلاحيات التي سلبت منها ، وتم تقليم أظافرها حتى أصبحت شبه مشلولة منذ عقود من الزمن.
وقرأ كثير من المتابعين في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية بالمجلس والوزراء التسعة سيكون له ما بعده في أنصاف البلديات بموريتانيا ، وفي ضخ دماء جديدة ومنح مزيد من الصلاحيات لهم بغية لعب مزيد من التنمية المحلية في البلد.
وبحسب عارفين بالمجال فإن كثيرا من الصلاحيات التي منحها القانون للبلديات ظلت مسلوبة فيما ان عديد البلديات تواجه تحديات بنيوية ولم تعد قادرة على القيام بدورها المناط بها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بالفعل سيتم انصاف البلديات الذين عانوا فترة طويلة من الزمن من الانتظار ام ان الأمور لا تعدو كونها مجرد اجتماعات لن تتبعها إجراءات عملية فعلية.
وينتظر العمد من الاجتماع نتائج إيجابية من هذا الاجتماع في انصافهم وتمكينهم من لعب الأدوار المناطة بهم في التنمية وفي استرجاع كامل الصلاحيات التي سلبت منهم.
ربما يتنفس اليوم العمد الصعداء ، وينتابهم شعور بقرب اللحظة التي سيتم فيها اشراكهم في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي ظل في الفترات الماضية يتم إعداده في نواكشوط ويتم استدعاؤهم فقط التدشين حسب تصريحات بعضهم.
.jpg)
(1).gif)
