تقول الأسطورة أن منطقة كرن الصبة في أطار كان أهله من أكثر رواد منزل همدي " تظحك ما بوك الدهاه"، ربما هذه ليست أسطورة من يدري! طبعا إسهاب الوزير في لقائه البارحة عبر التلفزيون في الحديث عن تعليب سمك السردين لابد وأن له دلالة عميقة في أن جماعة " كرن الكصبه" تريد السردين المعلب بعد أن تعبت من الطرق الملتوية التي كانت تحصل بها الأموال، وتنهب بها الأموال، وتدعي في نفس الوقت أنها فقيرة أو تم تفقيرها، نعم هذا ليس بأسطورة.
لم يوفق وزير الصيد في جوابه على السؤال المتعلق بتعاطي الوزارة مع المنطقة الحرة بنواذيبو، أظن أنه لا الحكومة ولا الرئاسة كلفت الوزير أن يعلن للجمهور نواياهما في إعادة هيكلة المنطقة الحرة من غيرها.
وليس لوزير إداريا مناشدة رئيس الجمهورية في التلفزة لأخذ قرارات إدارية تتعلق بمرفق عمومي كبير تحت وصاية رئاسة الجمهورية وربما هذه المناشدة تصب أكثر في مصلحة جماعة "كرن الكصبة".
لن ينجح الوزير في انتشال قطاع الصيد من خلال تبعية الموانئ له لا في نواذيبو ولا نواكشوط بحجة تفريغ الأسماك في هذه الموانئ لأنه لا علاقة للخدمات المقدمة من طرف الموانئ وسياسة تطوير الصيد ولا فشله أو نجاحه، وأظن أن الوزير إن كان على دراية بالصيد يعلم ذلك جيدا فاستراتيجيات الصيد والحفاظ على الثروة السمكية تبدأ من داخل أروقة الوزارة وصولا إلى الإدارات التابعة والمعاهد "العلمية" ومرجعة كافة الاتفاقيات، طبعا هنا لن نذكر الموانئ.
وصاية الموانئ يجب ان تكلف بها جهة عامة إدارية يمكنها الرفع من اداء الموانئ وتنميتها والرفع من مردوديتها علي الدولة والخزينة العامة كبنية تحتية تمكن من تفريغ البضاعة او الاسماك عند الايراد او التصدير.
الوصاية على هذه الموانئ لن تمكن المواطن من الحصول على اسماكه المنهوبة من قبل الأساطيل الأجنبية وبأسعار مقبولة.
ولن يكون لها تأثير علي تسير الثروة السمكية وعلى تصنيع وتثمين الاسماك.
فأرقام أعمال الموانئ في نواذيبو منذ 2013 طبعا ليست هي الأرقام عندما كانت الموانئ في المدينة الاقتصادية تابعة لوزارة الصيد، والمردودية المالية ليست نفسها.
جميع موانئ الدول في العالم التي توجد فيها مناطق حرة يتم فيها تحرير التجارة الدولية والتطور الصناعي اللوجستي ونحن تريد "جماعة" أن تمتلك موانئنا.
ولا يستبعد أن يطالب الوزير تبعية مناء الصداقة المستقل و انجاكو وأن يفرغ السمك في كل مكان، وبالتالي لا علاقة للخادمات التي تتم بالموانئ بتطوير سياسة الصيد بل الموانئ هي بنية تحتية توفر الوسائل اللوجستية للتفريغ، والتصدير، وتخزين البضائع، سمكا كانت، أو مواد غذائية، أو أجهزة ...
كما أن مناشدات الوزير في عادة المجال العقاري البحري لوزارته لن يفيده في شيء خاصة ما يتعلق بأداء وزارته في الصيد، فالتسيير العقاري للمجال البحري أو المجال الحضري، والتسيير العقاري ككل ليس من تخصص وزارة الصيد ولا علاقة له برفع اداء سياساتها بالمطلق. بل ستكون وكرا للرشوة وتوزيع الأراضي للنافذين في مجال الصيد اللذين هم مصدر فساده.
لابد أن الوزير الذي تلعثم كثير أثناء المقابلة التي دامت قرابة الساعة و20 دقيقة لم يفهم الصيد بعد، أو فهم شيئا منه ولايعرف الطريق التي يجب أن يسلك " و الأكيد أنه ليس طريق جماعة كرن الكصبة"، فالسابقون الأولون من الوزراء لم يدركوا أن مشاكل الصيد ليست في الرحلات المكوكية إلى نواذيبو أو محاولة تسيير الموانئ، مشاكل الصيد حلها يبدأ من الوزارة وينتهي في الوزارة وليست في موانئ مستقلة أو تابعة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة أو رئاسة الجمهورية أو حتى جمهورية "كرن الكصبة".
أحمد محمد سالم كركوب
.jpg)
(1).gif)
