قال المسؤول بوزارة الصيد محمد ولد الزحاف إن وزير الصيد هو جزء من الحكومة وتصريحه في الشؤون العامة يعبر عن وجهة نظرها ولايحتاج إذنا ممن هو دونه في السلم الإداري.
وأضاف ولد الزحاف -وهو مدير سابق للدائرة البحرية- في تعليق على تصريح مسؤول في خلية الإعلام بالمنطقة الحرة إن الحكم بفشل أي سياسة أو نجاحها لايمكننا استصداره قبل ان تبدأ ، فعلينا الانتظار قليلا حتى تظهر لنا بعض نتائجها حينها سنقوم جميعا بتقييمها ومن ثم الحكم عليها بالفشل لا قدر الله او بالنجاح وهو ما نتمناه جميعا وفيما يلي نص ماكتب المسؤول في وزارة الصيد:
لا أريد من خلال هذا التعليق ان يكون مناسبة لسجال مفتوح بيني و صديقي يحفظ اعليات او أي شخص آخر وانما اريد من خلاله توضيح بعض المسائل التي ربما قد غابت عنه:
أولآ ان وزير الصيد والاقتصاد البحري ليس وزيرا للصيد فحسب بل هو أيضا الوزير المكلف بالبحرية التجارية اي انه يمثل سلطة الدولة في البحر وعلى المنشآت المرتبطة به من منوانئ حتى وإن لم تتبع له إداريا فانها تتبع له فنيا فهو المخول دوليا بإعتمادها كموانئ وهو جهةٍ الإتصال مع المنظمة الدولية البحرية كما أنه هو المسؤول عن إستصدار الإفادات والشهادات المطلوبة دوليا لهذه الموانئ بما فيها القباطنة العاملين فيها، كما انه هو المسؤول عن تسيير المجال العمومي البحري وهو المخول قانونيا بتسييره نتيجة اهميته لتطوير الأنشطة البحرية وكذلك الأمن البحري وان كانت منطقة انواذيبو الحرة استثناء كما هو الحال في كل البلدان الشاطئية ، فان نتيجة هذا الاستثناء هي إنتشار للمباني السكنية على الشاطئ مباشرة دون مراعاة حق المرور الذي يكفله القانون لجميع المواطنين.
ثانيا فان الوزير أي وزير هو جزء من الحكومة وتصريحه في الشؤون العامة يعبر عن رأيها ولا أظنه بحاجة إلى إذن من أي جهة حتى يبدي رأيه في مسألة تم طرحها عليه ما دامت تلك الجهة أدنى منه في السلم الإداري.
وفي الاخير فان الحكم بفشل أي سياسة أو نجاحها لايمكننا استصداره قبل ان تبدأ ، فعلينا الانتظار قليلا حتى تظهر لنا بعض نتائجها حينها سنقوم جميعا بتقييمها ومن ثم الحكم عليها بالفشل لا قدر الله او بالنجاح وهو ما نتمناه جميعا.
المصدر : المؤشر الاقتصادي
.jpg)
(1).gif)
