حمل التقرير السري المسرب من وزارة الداخلية عن الخارطة السياسية بموريتانيا وداخلت نواذيبو بشكل خاص عديد التساؤلات الحقيقية حول فحوى الشخصيات التي تم تبريزها ومدى تحيين المعطيات المقدمة وهل بالفعل تعود إلى 2018؟ رغم أنه أعد في مارس 2022.
كثيرون أثاروا أسئلة عن مدى موضوعية إيراد بعض الأسماء والوزن الإنتخابي الذي تحظى به في المدينة وهل بالفعل نفس الأسماء منذ انتخابات 2018 أم أنه بعد مرور 4 سنوات 2022 تظهر نفس الأسماء تقريبا دون تغيير يذكر.
تغييب قوى شبابية كان لها الأثر البالغ في السنوات الأخيرة حيث خطفت الأضواء وباتت في واجهة الإعلام والمشهد بات سؤالا مطروحا في ظل حديث عن البحث عن واجهات للعمل السياسي في قابل المراحل.
لم يتطرق التقرير على الإطلاق لأي شخصية فاعلة شبابية رغم كثرتها في السنوات الأخيرة والتي توارى فيها الكثير ممن وصفهم التقرير بأنهم أكثر نشاط في الكتل السياسية المحلية.
وبدا تغييب حزب التكتل وداعمي غزواني ممن ظهروا في المشهد السياسي محيرا حيث أخفق الحزب الحاكم في استيعابهم وباتوا كالمعلقة لم يدخلوا الحزب الحاكم ولم ينخرطوا في تيارات مستقلة سياسية لكن التقرير الذي تطرق للخارطة السياسية لم يتحدث عنهم.
وكان لافتا حجم المساحة التي حظي بها حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في التقرير وكيف تم منحه قرابة 70% من تقرير نواذيبو فيما اكتفى بمجرد أسطر عن حزب "تواصل" و"ايرا" و "حزب التحالف من أجل الدمقراطية دون معرفة المغزى الحقيقي في الإطناب في تقديم بقية الطيف السياسي.
وتبقى الأسئلة مطروحة هل بالفعل قدم التقرير السري الصورة الكاملة عن حجم التحولات السياسية التي عرفتها نواذيبو مابعد وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني إلى السلطة وباتت الأمور واضحة؟ أم أنه اكتفى بقراءة لمسار تواجد الأحزاب والكتل والتيارات؟ وهل يمكن الإعتماد على التقرير في قراءة المشهد حاليا؟ وهل سيكون المرجعية في التحضير للإنتخابات القادمة؟ أم أن الأمر ليس دقيقا.
وبالفعل أثار التقرير المسرب ضجة كبيرة على وسائط التواصل الإجتماعي عن مدى الأسس التي تم الإعتماد عليها ؟ وحقيقة المشهد ؟ وسر تغيبب كل الشركاء ؟ وعن الفئة الشبابية التي تحدث عنها الرئيس في أكثر من مرة؟ وهل بالفعل هيمن المديرون وأصحاب النفوذ على كل شيئ؟
.jpg)
(1).gif)
