تتجه الأنظار إلى مقر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح السبت في نسخة جديدة من مشاورات الصيد 2022 على وقع احتجاجات في القطاع وشبه تذمر جراء تفاقم الأزمات وتحديدا غلاء أسعار المحروقات التي حطمت الرقم القياسي وجعلت تكاليف البواخر تصل 60% للمحروقات وحدها.
ويتزامن التشاور الذي يحضره نفس طاقم الوزارة ونفس الخبراء حتى من بينهم الوزير الحالي الذي كان مشاركا في نسخة التشاور 2021 وسط أسئلة عن طبيعة المخرجات في ظل تخصيص يومين فقط؟ وماذا يمكن أن تضيف؟
يرى كثيرون أن نسخ التشاور السابقة والتي مازال السؤال عنها مطروحا حول مخرجاتها ونتائجها في ظل صيحات واستغاثات العاملين في القطاع وخشية من أن يكون الصيد التقليدي هو الحلقة الأضعف.
واختارت الوزارة ايفاد طاقم يتكون من 20 شخصا مع الوزير في نسخة التشاور الجديد الذي ينظم في نواذيبو بعد سنوات 2019 و2021 و2022 وهل بالفعل سيكون حول الإخطبوط فقط؟ أم أن مجمل الأمور سيتم التطرق له؟ ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟.
كثيرون من الخبراء تساءلوا عن سر تنظيم الخبير والوزير محمد ولد عابدين تشاورا وهو الذي على دراية كاملة بالقطاع وأسراره وكل شؤونه ؟ أو لم يكن حريا به الشروع فورا في الإقلاع؟ واختيار الطاقم المناسب بعد قرابة 3 أشهر من استلام زمام الأمور؟
لم يعرف بالفعل هل سيقنع الوزير ملاك سفن شركة صناعة السفن من جديد بعد ما استفاض في شرح رأيه عبر التلفزيون الرسمي قبل أسابيع؟ وهل بالفعل سيمرر نفس المقترح بإبعادهم عن الصيد التقليدي ؟ أم أنهم سيرفضون ويتحول النقاش إلى سجال ؟
مشكل المحروقات الأن المطروح بقوة في القطاع ودعوات الصيادين وحتى المستشمرين إلى ايجاد الية أو طريقة لدعم المحروقات لتمكيمنهم من الإبحار مباشرة عبر الزوارق منتصف يونيو
مشكل الصيد التقليدي الذي وصفه أحد العاملين ب”الكرشه” حيث لم ينظم على الإطلاق منذ عقود ، وبات فضاء مستباحا دون أن تتمكن الوزارة من تحديد هوية العاملين فيه؟ وتمييز رجل الأعمال من السماك من الصياد وهيمنة مجموعة على المصانع والتسبب فيما يلحق بالصيادين كل افتتاح وتبعات هبوط أسعار الإخطبوط؟
مشكل كسر التوقيف البيولوجي الذي تحدث عنه عديد الصيادين في كل مرة مع كل توقيف ومطالب بالرقابة التشاركية ، وغياب أي عقوبة أو نصوص قانونية تحمي الثروة من هذه الظاهرة.
مشكل المصنفين الأجانب في قطاع الصيد التقليدي مطروحة منذ عقود ولم تتغير إلى حد الساعة إضافة إلى عجز الوزراء المتعاقبين عن مرتنة المهنة وبقاء الأجانب فيها حاضرين بقوة.
مشكل تأمين السمك للسكان هي الأخرى تحتاج حلحلة سريعة فالسمك في نواذيبو مثل الكبريت الأحمر يذكر ولايرى ، وبات أغلب السكان يقتات من الدجاج رغم أنه يعيش قرب البحر ولم يتخذ الوزير إلى حد الساعة أي اجراء من شأنه أن يضمن تموين الأسواق بالسمك وهبوط سعرها من 4500 قديمة إلى سعر معقول .
مشكل البحارة هي الأخرى وغياب أي حقوق أو عقود أو تأمين أو ضمان على متن البواخر هي الأخرى مطروحة بإلحاح ومازالت معظم المؤسسات البحرية تثار فيها هذه القضية وسط دعوات من النقابات البحرية بضرورة تحسين ظروف العمال على متن البواخر ورفع رواتبهم وتأمينهم وتوفير العقود.
مشكل مصانع دقيق السمك أو نازلة نواذيبو ماتزال هي الأخرى تتحدى كل وزير قادم وتواصل العمل حيث وصلت المصانع إلى قرابة 50 مصنعا لتكون موريتانيا هي أكبر دولة في العالم من حيث أعداد المصانع.
وعلى كل تبقى الأمال معقودة على الوزير الخبير في تذليل الصعاب وكسب رهان مجمل التحديات التي تواجه القطاع والتركة الثقيلة التي ورثها من أسلافه وصعوبة تفكيك الإخطبوط النافذ في القطاع فهل ينجح الوزير في الإختبار؟ أم أنه بقاءه على القطاع لن يصل نوفمبر القادم وستعصف به التحديات؟
المصدر :موقع المؤشر الإقتصادي
.jpg)
(1).gif)
