من المقرر أن يزور وزير العمل الجديد العاصمة الاقتصادية نواذيبو لأول مرة منذ تعيينه قبل 3 أشهر وسط عديد الملفات العالقة.
نزيف الفصل التعسفي في عديد المؤسسات من القطاع الخصوصي وكبريات الشركات ملف مطروح بإلحاح وسط ارتفاع أصوات النقابات العمالية بوضع حد نهائي له إذا كان الوزير جادا.
عشرات بل مئات الحالات متراكمة في دهاليز مفتشية الشغل وعشرات محاضر الصلح التي لم تطبق حسب النقابيين بفعل غطرسة ونفوذ بعض المؤسسات في ظل حاجة ماسة من قبل المشرفين على المفتشية إلى مؤازرتهم ومنحهم صلاحيات أوسع بدل الوضعية الحالية.
ملف العمالة الأجنبية هو الأخر مطروح بقوة وسط احتجاجات من قبل المصنفين لوضع حد لهمينة الأجانب ورفض رجال الأعمال تشغليهم في مخالفة صريحة لماينص عليه القانون.
إشكالية عدم بت مفتشية الشغل في العديد من الأمور والأزمة الصامتة بينها ومنطقة نواذيبو الحرة بحكم تبعية الإستثمار لها تسبب في أزمة منذ سنوات وبقاء المفتشية غير قادرة على مزاولة عملها خصوصا في منطقة "البونتيه" والموانئ.
ولم يعرف بعد ماإذا كان الوزير على علم بالقضية أو وصلته وكيف سيتصرف؟ وماهي الحلول التي سيقدم حول القضية؟
واقع مفتشية الشغل في نواذيبو وغياب الطاقم الكافي بالرغم من الجهود التي يبذلها الطاقم الشبابي لكن هل يعقل أن لايكون بحوزتهم أي وسائل لاسيارات ولا وسائل وهم مسؤولون عن قرابة 2000 شركة في نواذيبو؟ أليس هذا مهزلة؟ هل سيتغير الوضع؟ أين الصلاحيات؟.
ثم هل يعلم الوزير أن التشغيل الأن بيد الخصوصيين وهم من يحق له الإكتتاب وكيف تراقب المفتشية المؤسسات وهي التي تم نزع الإكتتاب منها ومنحه للخصوصيين؟ متى ستستعيد المفتشية التشغيل لكي تفرض العقود والتأمين والضمان بدل الوضعية الحالية؟
إذن هي زيارة يفترض أن يكون لها مابعدها ، وأن يطلع الوزير على وضع مفتشيته وهشاشة مقرها وضعف وسائلها وحجم المظالم المتراكمة منذ سنوات؟
موقع المؤشر الإقتصادي
.jpg)
(1).gif)
