
"بدأت العمل في شركة صناعة السفن 2014 ، وكنت من أوائل العمال الذين عملوا مع الفريق الياباني مع نشأة الشركة كعامل لحامة إلى غاية أن تحولت الشركة مستقلة في 2016، ورغم مرور 9 سنوات وحجم التضحيات التي قدمت أشعر اليوم بمرارة الظلم والحرمان من الترقية ولم أجد العناية".
بهذه الكلمات افتتح العامل القاسم ولد سيدي مولود حديثه ل"المؤشر" وهي يروي بحسرة وألم كيف خدم الشركة على مدى عقد من الزمن، وساهم في حل عديد المشاكل في الشركة لكنه حسب قوله لكنه حرم من الترقية وظل في نفس الرتبة.
تضحيات في الشركة...
يقول العامل القاسم ولد سيدي مولود إنه كان ضمن طواقم الشركة الفنية التي عملت على تصنيع الزوارق منذ بواكير نشأة الشركة حتى قبل أن تتبع لوزارة الصيد 2016.
يرى ولد سيدي مولود أنهم في البداية كانوا يعكفون على تصنيع الزورق مدة شهر يخصصون 15 يوما لصناعته و15 يوما لتركيبه قبل أن يتنقلوا إلى صناعة زورقين للشهر وبعد ذلك بدأ تقليص الفترة الزمنية لصناعته إلى 6 للشهر.
وحسب ولد سيدي مولود فإن الطواقم الفنية تخدم بكل جد وإخلاص وفي ظروف صعبة.
منقذ المديرين...
يستذكر العامل القاسم ولد سيدي مولود كيف ساهم في إنقاذ بعض المديرين بعد أن دخل أحدهم في ورطة حيث اكتشفوا أن بعض الزوارق تسيل منه المياه وهو إشكال أرق أحد المديرين السابقين للشركة وجعله يبحث عن منقذ.
وقال ولد سيدي مولود إنه بالفعل بعد استدعائه من قبل المدير الأسبق تمكن من التوصل إلى السبب ونجح في معالجته فكانت فرحة المدير لاتوصف بعد جهده لكن للأسف لامكافأة على الإطلاق.
ورأى ولد سيدي مولود أنه وبالرغم من مابذل في خدمة الشركة إلا أنه ظل محروما من الترقية بعد اكتتابه في 2018 وتجمدت رتبته عند "م3" رغم ترقيات من دخلوا إلى الشركة بعده بسنوات.
ألوان من المعاناة ...
يستذكر العامل القاسم ولد سيدي مولود معاناته حين مرض وسافر إلى السنغال ومالي وعاني كثيرا ولم تسعفه الشركة على الإطلاق ولم تقدم له أي دعم في تصرف لم يفهم مسوغاته الحقيقية.
وقال ولد سيدي مولود إنه بعد عودته تزامنت مع جائحة كورونا ومنحه الأطباء راحة 3 أشهر للنقاهة ولكنه فوجئ بعدم اهتمام الشركة به ولامساعدته رغم أنه خدم قرابة عقد من الزمن.
أحلام الترقية...
يحلم العامل القاسم ولد سيدي مولود بأن يتم رفع التهميش عنه وترقيته التي تجمدت منذ فترة المديرة محجوبة التي أنصفته وبعدها لم يتلقى أي ترقية من المديرين.
واستغرب ولد سيدي مولود عدم تلبية الشركة للطلبات التي يتقدم بها رغم سرعة تدخله في حال ما إذا استدعته الشركة على جناح السرعة كنوع من الإنصاف في فترة حكم رئيس الجمهورية.