حمل التعديل الجزئي الثاني في 2022 في حكومة الوزير الأول محمد بلال بعض الرسائل حيث حملت الوزير الأول الأسبق والإطار مولاي ولد محمد لقظف إلى مطبخ القرار السياسي بعد سنوات من الإبعاد والإستفادة من إجازة طويلة.
وقرأ البعض في تعيين الرجل ذي التجربة السياسية والإدارية رسالة مفادها إعادة الدفء إلى الحوار السياسي مع الأحزاب والذي فخخه سلفه السابق يحي ولد أحمد الوقف واندلعت أزمة صامتة بين الأحزاب والسلطة.
فراغ شهور وتعطل الحوار ربما فاقم من كثافة الجليد وتأثر العلاقة الودية بين السلطة ورموز المعارضة بالرغم من محاولات الداخلية إحتواء الموقف واستقطاب بعض رموز المعارضة للعودة التدريجية عملية إذن ربما سرعت برحيل رجل القصر وانتدابه إلى مهمة جديدة وهي الزراعة.
تنتظر رجل القصر الجديد مولاي ولد محمد لقظف أحد أبرز المحطات السياسية في مسار المأمورية ألا وهي الإعداد بشكل جيد للعملية السياسية وإعادة الدفء إلى العلاقات فيما بين السلطة وأحزاب المعارضة ورسم ملامح المرحلة المقبلة في 2023 والتي تعتبر الأهم لدى السلطة بحكم بحثها عن نواب ومجالس بلدية وجهوية في صيف 2023.
ومع إبعاده عن القصر اختار الرئيس له منصب وزير الزراعة ضمن تكليف قرأ فيه البعض نوعا من الإختبار لرجل القصر سابقا يحي ولد محمد الوقف بحسب عارفين به غير أن كثيرين يرون ماحدث ليس سوى إبعادا للرجل من القصر وتكليفه بمهمة بعيدة من السياسة.
وحمل تعيين الوزير باأمادو بوكار مسعى لإحتواء المغاضبين جراء ماأفرزه القانون التوجيهي ، وما تسبب فيه من ردات فعل واحتجاجات فتم تعيين الرجل كنوع من الإحتواء وتمرير القانون التوجيهي.
كما شكل تعيين الناني ولد أشروقه وزيرا للتجهيز والنقل محاولة أخرى للتدقيق في الصفقات والطرق بحكم خبرة الوزير في المجال وكونه من الثقات لدى الرئيس وبالتالي يمكن تفسير تعيينه على هذا القطاع مسعى لتطوير القطاع ومعرفة حقيقته.
وحمل التعديل إبعاد وزيرأ الثقافة والتحول الرقمي من منصبيهما مع إدخال بديلين لهما مع مراعاة التوازن المناطقي في التعديل وتبادل الحقائب مابين وزراء التشغيل والتنمية الحيوانية والبيئة.
.jpg)
(1).gif)
