بعد حسم مرشحي حزب الإنصاف في مدينة نواذيبو رسميا بترشيح العمدة القاسم بلالي على رأس اللائحة البلدية في نواذيبو وعمدة اينال للبرلمان وإعادة الثقة في رئيس الجهة وفق مصادر عليمة وواسعة الإطلاع في دوائر عليا من مركز صناعة القرار وبتنسيق وترتيب بعثة نواذيبو.
الخطوة التي سبق أن نشر "نواذيبو-أنفو" عنها تحليلا مفصلا عن وجود سناريو بديل في الدهاليز لم يتبلور وفي طريق التبلور يستفيق الأطر والفاعلون ورؤساء المبادرات على ترشيحات من بينها من هو خارج الحزب وفي اللحظات الأخيرة قبل إيداع الملفات لتكون "نازلة" سياسية جديدة.
وتأتي بعد قرابة شهر من العشاءات والغداءات لأعضاء البعثة الذين وعدوا بأن يكون الحسم من بين الفاعلين ووفق أسس شفافية تراعي الانضباط والأسبقية في النضال فياترى مالذي جرى ؟ وهل تسببت البعثة في ردات فعل غير محسوبة قد تفضي إلى مزيد من تشرذم حزب الرئيس والإجهاز على بقية الانسجام ووأد أمل الفاعلين في الدفع بشخصيات تخرج من رحم الحزب ومن مناضليه.
إلى اليوم ماتزال المعلومات المسربة صادمة لمجمل الفاعلين وغير منطقية وتحتاج شرحا من منسق البعثة ورئيسها وقد تؤدي ربما في المستقبل إلى نتائج سلبية في استحقاقات يراد لها أن تزيد من شعبية الرئيس وتنزع فتيل الصراعات بين قيادته"؟ أم أن البعثة من خلال القرار تريد أن تقول أنها لم تجد مرشحا قادرا على المنافسة وأنها لن ترضى أن تخسر البلدية حتى ولو كلفها ذلك أن تأتي بمرشح من خارج الحزب؟
ورغم هول الصدم وحجم خيبة الأمل الذي يظهره كثير من الفاعلين إلا انها يرى في أن البعثة زادت الطين بلا وفاقمت من الأمور ، وربما أعطت فرصة ذهبية للخصوم في الاستفادة من ردات الفعل المرتقبة؟
غير أن البعض يفسر ماحدث بالمتوقع لكون اللجنة ربما لم تقنعها من ترشح وبالتالي ليست هي صاحبة القرار على الإطلاق وإنما الحسم في الدوائر العليا من السلطة في ترشيح العمدة القاسم بلالي عن حزب الإنصاف وسط أسئلة عن كيفية الانسجام في الحزب والرضوخ للأوامر الصادرة عنه وعن فيدراليته في نواذيبو.