وصف النائبان في البرلمان عن مدينة نواذيبو لمرابط الطنجي ومحمد عي الإدارة الإقليمية بأنها تقوم بدور ممتاز ،ويرفضون المساس بها،مذكرين بأن الإدارة غير معنية بالملف إلا بقدر رعايتها لمصالح السكان وحرصها على السير الحسن للمرافق الإدارية، وكانت إلى جانب السكان فى الكثير من محطات التأسيس والتعمير والتسيير المشترك لفضاء يعتبر اليوم قبلة

كشفت مصادر خاصة ل"نواذيبو -انفو" عن تفاصيل حصرية للاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحراك كينز الذي استغرق حوالي ساعتين.

كشف مصدر خاص ل "نواذيب انفو" عن ان أول نقاط الاتفاق بين الشركة وشركة كينز هو فتح حوار بين السكان والشركة برئاسة السلطات المحلية.

وبحسب المصدر فإن اللجنة تضم :

والي الولاية 

حاكم الشامي 

المنتخبين 

شركة كينز 

هاجم حماة داخلت نواذيبو والي الولاية في بيان أصدروه ردا على بيان الولاية.

انتهى الاجتماع الماراتوني الذي جمع وزير الداخلية وحراك ضد مصنع كينز قبيل قليل.

وحسب مصادر خاصة تحديت ل نواذيبو انفو فإن الاتفاق كان على 5 نقاط وبحسب المصادر فإن النقاط معظمها تقني ومنها نقطة نقاش حول مكان المصنع تحتاج النقاش للجنة تضم السلطات والسكان.

بعد أن صدرت إليه أوامر مرات عديدة من قبل السلطات المحلية أصر المدير الجهوي للصحة على إقصاء الصحافة المستقلة من نشاطاته.

حمل بيان الولاية الأول من نوعه في تاريخ السلطات المحلية الحالية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الأحداث ونقل صداها إلى الرأي العام بحديث رسمي بدل التواري عن الأنظار، وترك باب الإشاعات مفتوحا على مصراعية.

تجري هذه اللحظات لقاء بين وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم مرزوق وممثلين عن حماة داخلت نواذيبو.

وتقول المصادر إن اللقاء بدأ منذ نصف ساعة ، وإن من بين الممثلين محمد محمود خيرات ومنصور بيداها وبعضا من الأعضاء.

ومن بين الحضور:

النواب :

محمد عي

القطب لمات

اتهمت ولاية نواذيبو المتظاهرين أمس بالتسبب في إصابة الشرطة بعد قيامهم برميها مما تسبب في إصابة فردين ، مشيرة إلى أن الأخيرة أطلقت مسيلات الدموع لتفريق المحتجين.

وقالت الولاية في أول بيان من نوعه منذ تعيين الوالي الحالي في 9 فبراير 2017 إن ماأشيع من إطلاق الرصاص مجرد دعاية مغرضة ولاأساس له من الصحة.

كشف مصدر خاص ل"نواذيبو-أنفو" أن وزير الداخلية واللامركزية اجتمع مساء اليوم بنائب وعمدة الشامي.

وبحسب المصدر فإن الإجتماع له علاقة بتنامي الرفض لإقامة شركة "كينز" والتي رفعت الحكومة عنها الحظر في نهاية يناير.