كلية للشريعة..حلم سكان نواذيبو بعد قرار الحكومة فتح أول جامعة بالمدينة

سبت, 21/12/2024 - 09:53

شكل إعلان الحكومة الموريتانية قبل 3 أشهر فتح أول جامعة في مدينة نواذيبو قرارا تاريخيا أثلج صدور السكان،وأثار ردود فعل إيجابية من قبل النخب والفاعلين والشخصيات والسكان على مستوى المدينة بتحقق حلم طالما راودهم منذ عقود.

 

غير أن هذا الحلم لم يكتمل بعد بفعل عدم التعويل على فتح كلية للشريعة الإسلامية،وخلو تقرير التشاورالنهائي منه،وتوجه عام نحو استبعاد الشريعة من مشروع الجامعة الذي مازال قيد الدراسة والبحث حتى اللحظة وفق المعطيات المسربة.

 

وإزاء هذه الخطوة بدأت الأصوات تتعالى في رفض الخطوة،والسعي لإجهاضها بشكل مبكر من قبل بعض النخب والشخصيات العلمية من أجل اسماع أصواتهم للرئيس والحكومة عل وعسى أن تتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

 

رسائل متعددة ...

 

وكان الإمام والفقيه محمد المهدي محمد الشيخ أول المشاركين في ملتقى التشاور الذي انعقد في العاصمة الاقتصادية نواذيبو والمنظم من قبل وزارة التعليم العالي وحضور طاغي للباحثين والسلطات حيث سلم رسالة إلى ممثل الوزارة.

 

وأبرز ولد محمد الشيخ في رسالته ضرورة فتح قسم للشريعة الإسلامية،وإدراج مادة للشريعة في مجمل التخصصات التي تنوي الجامعة فتحها في ظل سيطرة المتدخلين باللغة الفرنسية مما يوحي بأن مطلب الشريعة قطعا ليس في الأولويات أو هكذا تقول المداخلات.

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل راسلت نائب رئيس المجلس الجهوي أمنة مسعود وزير التعليم العالي في القضية،وطالبته بفتح كلية للشريعة الإسلامية في مشروع الجامعة الوليدة.

 

وشددت بنت مسعود على ضرورة أن تأخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علما بأهمية المدينة وكونها بوابة حدودية ،وينبغي إدراج الجانب الشرعي في مجمل التخصصات التي سيتم تدريسها،معتبرة أن تربية الأجيال والحفاظ عليها مطلب لجميع ساكنة المدينة.

 

خطب موحدة..

 

وتناول العديد من الخطباء أمس الجمعة في جوامع نواذيبو قضية تخصيص كلية للشريعة الإسلامية في الجامعة المرتقبة.

 

وبحسب مصادر "نواذيبو-أنفو" فإن عددا من الأئمة ركز في خطبته على أهمية إعطاء قيمة للشريعة الإسلامية في نواذيبو ،وفتح كلية لها في الجامعة من أجل تلبية رغبات الالاف من دارسي الشريعة ،وفتح المجال أمامهم.

 

وطالب الأئمة في خطبهم الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول بإدراك أن نواذيبو تحتاج إلى كلية للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى كليات الجامعة التي سيتم فتحها السنة المقبلة.

 

فإلى أي حد ستجتيب الحكومة لأصوات السكان ومنتخبيهم وأئمتهم في فتح قسم للشريعة أو كلية أم أن حسابات الاقتصاد ستكون طاغية على طلبات السكان ويتم إجهاض فتح أي تخصص شرعي في عاصمة الاقتصاد؟

 

 

French English

إعلانات

إعلانات