كشفت مصادر محلية ببلدية "بولنوار" أن ضعف شبكة الإنترنت في المركز الإداري حرم سكان البلدية الريفية من خدمات إنشاء مركز للحالة المدنية.
ووفق المصادر فإن العمدة الحالي محمد لمين أحمد طلب إنشاء مركز للحالة المدنية في مايو 2020 وتم تعيين مسؤول عنه غير أن ضعف الشبكة أجلت حلم السكان.
ولم تعرف الدوافع الحقيقية في أن تبخل شركات الإتصال على أقرب مركز إداري للعاصمة الاقتصادية بها الاف المواطنين يعانون الأمرين في قطع مسافة 90 كلم صوب نواذيبو لإستخراج عقد ازياد ضمن عقبة كأدى يواجهونها.
وتبقى الإشكالية مطروحة وبإلحاح بعد أن لم تقدر شركات الإتصال في موريتانيا حجم السكان في البلدية وضنت عليهم بمجرد تقوية الشبكة من أجل أن يتمكن السكان من الحصول على الخدمة وفتح المركز الهام للسكان
.jpg)
(1).gif)
