بعد يوم التشاور الأول من نوعه في تاريخ المنطقة الحرة منذ نشأتها ،وماكشف عنه من انحراف المشروع عن السكة وحجم الصلاحيات التي ابتلعت وغياب نتائج ملموسة على أرض الواقع فإيجار المقر مازال مستمرا منذ 8 سنوات.
باح المنتخبون والمتدخلون بما أسموه "الإصر" الذي وقع عليهم في الثمان ، وكيف أنفقت عشرات المليارات ولم يتجسد بشكل ملموس أبسط الطموحات للسكان بل ظل عرابو المشروع في برج عاجي، واتسعت الهوة بينهم والسكان فيما ولد نقمة على رؤساء المنطقة الحرة وأطقمها حتى باتت تسمية "المنطقة المرة" هي الأكثر شيوعا وفق المواطنين.
تم طي صفحة التشاور ، ودونت الملاحظات وبات السكان يتوقون إلى فتح صفحة جديدة ورسم ملامح رؤية متبصرة للمشروع الذي يرى أحد أشهر عرابيه والمؤمنين به أنه انحرف أصلا عن المسار الذي حدد له أصلا.
ويبقى السؤال المطروح بقوة :ماهي الخطوة الموالية؟ وكيف سيبدأ رئيس المنطقة الحرة الحالي؟ وهل ستبقى الأمور على ماكانت عليه.
يرى عارفون بالتنمية أن أول خطوة ينبغي على الرئيس التفكير فيها هو غربلة المنطقة الحرة وإرجاع الشؤون المرتبطة بالتنمية المحلية والسكان (النظافة والأسواق) إلى البلدية والشؤون الجهوية (البيئة والتعليم ) إلى الجهة والعقار إلى الولاية والتفرغ للشأن الاقتصادي والإستثماري البحت من أجل ضمان مستوى من الإنسجام في أداء مؤسسات اللامركزية وتوسيع دائرة الشراكة بدل الاستمرار في الوضعية السابقة والتي ظل الحمل ثقيلا والأداء على أرض الميدان ضعيفا.
ويقترح العارفون بالتنمية على رئيس المنطقة الحرة رسم ملامح خطة تقوم في الأساس على التهيئة لخلق مناخ ملائم للاستثمار والتعويل على قطاع الصيد الذي قد يكون القاطرة التي قد تقلع بها المنطقة الحرة نتيجة حجم مداخليه وكون المدينة مدينة صيد.
ولاينبغي إهمال التركيز على إنشاء بنى تحتية عملاقة يمكن أن تؤسس لمدينة الاستثمار بدء بشبكة طرق عصرية بمواصفات متعارف عليها، وعصرنة النقل الاتصالات وقطاع الخدمات حتى تكون المدينة بالفعل قادرة على منافسة نظيراتها في العالم.
.jpg)
(1).gif)
