شكل القرار الذي أصدرته المنطقة الحرة فجر السبت والذي وقعه رئيسها الوزير السابق محمد عالي ولد سيد محمد والأول من نوعه في صيغة الإعداد وعمق المضامين رسالة تهديد بنبرة قوية لمن أسسوا مشاريع على أراضي ملكيتها غير صحيحة.
ورغم أن لغة القرار شديدة في الذهاب بعيدا بتحطيم المنشأة أو التجهيزات واستخدام القوة العمومية في تنفيذ القرار إلا أن البعض قرأ في القرار رسالة إنذار يمكن تفسيرها بروح القانون وليس النص الحرفي.
غير أن القرار يطرح أسئلة عن حجم استفحال استغلال الأرض بشكل غير قانوني في فترات الرؤساء السابقين للمنطقة الحرة وكيف غفلوا عن القضية حتى وصلت إلى هذه الدرجة بعد أن لم تسلم الشواطئ التي بنى البعض بالقرب منها في خرق سافر للدومين البحري.
تركة وإرث ثقيل يبدو أن رئيس المنطقة الحرة ورثه من أسلافه السابقين حتى تحولت المدينة إلى هذا الشكل مناطق تصفها المنطقة الحرة ب"المناطق الحمراء" لكثرة البناء فيها على أراضي بشكل قانوني إلى مناطق دون ذلك.
ولم يعرف الية تحرير هذا المناطق وهل بالفعل سيقدم رئيس المنطقة الحرة على تحطيم المنازل والدور وينفذ حرفيا ماورد في القرار في ظل مصاعب في تقبل القرار الصادر قبل يومين من المنطقة الحرة وماقد ينجر عنه من تبعات في ظرف اقبال شهر رمضان والواقع الصعب للمواطنين
وإزاء هذه الخطوات مازال الرأي العام يسأل عن فحوى المنشات والتجهيزات التي وردت في القرار 0004 الصادر عن رئيس المنطقة الحرة والذي لم يكلف مديرو المنطقة الحرة أنفسهم شرح مضامينه ولاتوزيع بيان يشرح فحوى ما حصل وأين هي المناطق الحمراء؟
تشير المعطيات إلى أن القرار صدر بعد حملة استغرقت شهورا في تتبع المناطق والأحياء واحصائها ووضع إشارات حمراء عليها وبات الأمر بحاجة إلى التنفيذ مباشرة؟
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
كم عدد المناطق التي يشملها القرار رقم 0004؟
لماذا بالضبط توقيت الإشعار بالهدم ؟
هل القرار 004 هو مجرد إنذار ليس إلا بغية الضغط على المعنيين وممارسة التأثير الفزع عليهم؟
أين هم الضالعون في القضية وهل تم تقديم الملف إلى القضاء مثلا؟
.jpg)
(1).gif)
