شكل ملف القمامة المعقد الذي ظل يتصدر الواجهة على مدى 8 سنوات وهزم مجمل الرؤساء المتعاقبين على المنطقة الحرة منذ التأسيس.
ورغم أن المنطقة الحرة أنشأت 5 شركات محلية ورصدت لها 400 مليون أوقية قديمة سنويا دون شركات الموانئ المكلفة بتنظيفه إلا أن القمامة ظلت بعبعا يؤرق السكان وينغص حياتهم وأربك مجمل الرؤساء المتعاقبين على السلطة.
حاولت المنطقة الحرة مع رئيسها السابق محمد الداف التأسيس لمرحلة عملية وبلورة استراتجية محلية في تنظيف المدينة مستخدمة الإعلام الرسمي والمجتمع المدني وأغدقت الأموال لكنها أخفقت في تقديم الصورة المرجوة وانهارت جهودها أمام عقليات المواطنين وهشاشة الشركات وضعف التنسيق.
وظل الملف يرواح مكانه ويتعقد سنة بعد أخرى وفشلت كل الجهود في وقف زحف االقمامة التي غزت الشواطئ والأحياء والمؤسسات والشوارع وكانت أقوى من الجميع في عاصمة أريد لها أن تكون عصرية وأن تستعيد تجربة نهاية التسعينيات والتي ظلت حاضرة في مخيلة السكان.
بقيت الشركات المكلفة بالنظافة تجني سنويا نفس المبلغ المرصود ، وأخفقت المنطقة الحرة في تحقيق واجهة مقبولة يرضى عنها السكان وظلت في مرمى سهام النقد فيما كان المحيط القريب منها محاصرا بالقمامة.
ومع استلام رئيس المنطقة الحرة الجديد محمد عالي سيد محمد ورث تركة ثقيلة من أسلافه في مقدمتهم مدخل كارثي ووضع معقد للنظافة ومع الجهود التي قام بها من حيث ترحيل سوق المواشي ومواكبة ميدانية لشركات النظافة إلا أن الوضع مازال كماهو.
ورغم مواكبة رئيس المنطقة الحرة الجديد لما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي إلا أن شركات النظافة حافظت على نفس الطريقة دون تغيير النهج فيما يرى كثيرون أن عدم امتلاكها الوسائل اللازمة والطواقم المطلوبة وهو مايجعل استمرار تجربة الشركات لن تفيد.
وتشير التقديرات إلى أنه في السنوات الماضية إلى أن السقف المالي المرصود للنظافة يبلغ 3.2 مليار أوقية وهو مبلغ كاف لإقتناء مايكفي من المعدات وايجاد عدد من العمال يمكنه القيام بعملية التنظيف.
.jpg)
(1).gif)
