يعيش قطاع الصيد واقعا صعبا وبات خارج الحسابات في عاصمة الاقتصاد مما خلف فراغا كبيرا وفاقم من معاناة الآلاف من المشتغلين في ظل عدم معرفة البدائل التي تفكر فيها الدولة من أجل تعويض القطاع.
ازدادت الضغوط على السلطات الإدارية والأمنية بفعل ارتفاع فاتورة اغلاق البحر وتراجعه في الأشهر الأخيرة وعدم اتخاذ الحكومة أو المنطقة الحرة بدائل من شأنها أن تسد الفراغ الحاصل وتوفر لقربة 60 ألف شخص فرص عمل في انتظار انتهاء راحة بيولوجية هي الأطول منذ سنوات.
ولم يعرف طبيعة القرارات المرتقبة في غضون الأسابيع القادمة والتي يفترض أن يتم اتخاذها بغية رسم ملامح خطة محلية تراعي مختلف الأبعاد الناتجة عن توقف نشاط الصيد الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني وعصب الحياة في المدينة الساحلية.
يرى محللون أنه ينبغي أن تفكر الحكومة في ايجاد بدائل حقيقية ، وأن تدرس بعناية كبيرة نازلة سد فراغ قطاع الصيد ، وأن تعهد إلى المنطقة الحرة ومختلف قطاعات الحكومة في توفير بدائل تسهم في تخفيف حدة الفراغ والضغط على مدينة البحر والثروة بموريتانيا.
وفاقمت الشركات البحرية واقع العمالة بشروعها في الفصل للعمال بحجة توقف أنشطة الصيد وهو مايفرض على السلطات أن تتدخل من أجل وقف هذه الخطوة لتخفيف حدة التبعات الاقتصادية في المدينة.
.jpg)
(1).gif)
