ترتفع الأصوات في العاصمة الاقتصادية نواذيبو عن جملة من الأسئلة في المنطقة الحرة في الأشهر الأخيرة.

السؤال الأول هو عن طبيعة انشاء الفضاءات التي تم إنشاؤها وهل تمت بصفقات أم لا؟ وماهي تكلفتها الحقيقية؟

كشف مصدر خاص ل " نواذيبو -انفو" عن ان والي الولاية عقد اجتماعا زوال اليوم مع رؤساء جميع التشكيلات الأمنية بعد وصول تعميم وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المطاعم والمقاهي وحظر التجوال ليلا.

أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية بيانا للرأي العام أعلنت فيه عن حظر التجول ليلا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

دخل تجار العاصمة الاقتصادية في مضاربات قوية في الأسعار في ظل مخاوف كبيرة من قبل المواطنين وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل السلطات المحلية.

وتقول مصادر "نواذيبو-أنفو" إن بعض التجار ركب موجة كورونا ، ورفع أسعار بعض المواد الإستهلاكية بشكل جنوني فمثلا الدجاج قفز من 4500 قديمة إلى 7000 جديدة عند بعض التجار.

كشف مصدر من داخل الشركة الصينية بولي هوندونغ ان عضوي لجنة التحقيق البرلماني  أديا زيارة ميدانية في أجنحة الشركة.

وقال المصدر ان العضوين تجولا في مصانع الشركة ، وقابلا العمال وامضيا قرابة ساعة في المؤسسة.

وكانت اللجنة البرلمانية للتحقيق في هوندونغ قد استمعت أمس لمدة 6 ساعات متواصلة.

أطلقت بلدية نواذييو منذ ايام حملة تحسيسية منذ ايام على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وشملت الحملة توعية وتحسيس حول خطر وباء كورونا ، ونصائح حول أنجع السبل التي ينبغي على المواطنين التحلي بها.

عقد المجلس الجهوي لداخلت نواذيبو اليوم اجتماعا في مباني المجلس اجتماعا تحسيسيا ضد وباء كورونا.

وقالت الرئيسة المؤقتة مريم سيد عالي ان الاجتماع تحسيسي لأعضاء المجلس الجهوي من اجل توعية  وتحسيسهم.

استمتعت اللجنة البرلماتية المكلفة بالتحقيق في ملفات العشرية ، وتحديدا منها ملف خيرية اسنيم التي تم الاستماع إلى مديرها .

وكانت اللجنة قد خصصت 6 ساعات متواصلة للشركة الصينية ومديرها رفقة مترجمه.

ومن المقرر ان تلتقي اللجنة البرلمانية يوم غد المصالح الحكومية المرتبطة بالمصلحتين.

شكل تواري اللجنة الجهوية لمكافحة وباء كورونا عن الإعلام سؤالا محيرا بالرغم من توجيهات الحكومة الصريحة في انسيابية المعلومة والتلويح بإشهار العقوبة في وجه مروجي الإشاعات.

كشف مصدر مقرب من إدارة الشركة الصينية "بولي هوندونغ" أن التحقيق مع مستثمر أجنبي في بلد من قبل جهاز تشريعي كان أولى منه البحث في وثائق المصالح الحكومية التي تمسك بزمام الأمور.

وقال المصدر إن سؤال مستثمر أجنبي عن قضايا استثمار في غير دولته يبقى مثار أسئلة عديدة فكل الأمور بتفاصيلها عند الحكومة ومصالحها.