كشف تقرير محكمة الحسابات حقائق خطيرة عن المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات ضمن تقريره عن المؤسسات العمومية.
وقال التقرير المنشور إن أول الملاحظات المسجلة على المعهد هي غياب ألية للرقابة الداخلية في المؤسسة، مشيرا إلى أن الوضعية منافية لترتيبات المادة 29 من الأمر القانوني 09 90
عبر العشرات من المعلمين والأساتذة العقدويين عن خيبة أمل من ماتعرضوا له من قبل وزارة التهذيب الوطني معتبرين أنها سوقت لهم الأوهام واغتالت أحلامهم وأعادتهم إلى العقد الأول.