شكل تنامي احتجاجات عمال مركز الإستطباب الجهوي بداخلت نواذيبو على مدى أشهر ، وعجز وزير الصحة عن حلحلة القضية لغزا محيرا.

شكل الركود القوي الذي يهيمن على المشهد المحلي سابقة غير معهودة على بعد أقل من أسبوعين على بدء إيداع ملفات ترشحات البلديات والجهات.

حصل "نواذيبو-أنفو" على معلومات تفيد بوصول أعداد الذين سيصوتون خارج ولاية نواذيبو إلى 24.000 شخصا على بعد يومين من إنتهاء الإحصاء الإداري ذي الطابع الإنتخابي في الولاية.

وبحسب المصادر فإنه إلى الأمس سجل في مقاطعة نواذيبو 52000 شخصا بينما سجل في الشامي 7700 شخصا.

أعلن الإطار البارز محمد هيبتنا ولد الشيخ ماء العينين رسميا نيته الترشح لمنصب جهة نواذيبو.

ويعد ولد الشيخ ماء العينين أحد ِأشهر النخب المحلية بداخلت نواذيبو ، ومن الشخصيات  التي تنشط في المجتمع المدني لنشر الوعي ودعم المواطنة.

أكدت مصادر موثوقة ل"نواذيبو-أنفو" السعي من قبل عديد الأطر المنحدرين من ولايات وازنة يخططون لتوحيد جهودهم بغية حجز حصة في مرشحي حزب الإنصاف على مستوى نواذيبو.

أكدت مصادر شديدة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو" أن حزب التجمع الوطني للإصلاج والتنمية "تواصل" يتجه إلى ترشيح النائب البرلماني القطب لمات على رأس جهة نواذيبو في الانتخابات القادمة.

وبحسب المصادر فإن اسم النائب البرلماني القطب الأن رفقة مرشح البلدية والبرلمان بين يدي المكتب التنفيذي للمداولات والحسم النهائي.

أكدت مصادر واسعة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو" دفع تحالف أمل موريتانيا (تحالف معارض يضم أحزابا ونوابا وحقوقيين وناشطين ) أن الأخير قرر الدفع بنائب نواذيبو تيام عثمان على رأس النيابيات بمدينة نواذيبو.

قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدفع بالناشطة الشهيرة لغنية بنت إبراهيم مرشحة للعمدة في بلدية بولنوار على بعد 90 كلم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

بعد إنهاءه لجولة في أعماق ريف الولاية استهلها قبل فترة بزيارة خط رواق السكة الحديدية ، وتوغل في أعماق ريف الولاية المنسي ، واستمع إلى مجمل المشاكل المطروحة  في هذه المناطق النائية وسط دعوات بلفتة على السكان وتحسين مستوى التعليم والصحة والخدمات وإشراك أوسع لهم في مجمل الزيارات التي يقوم بها الوزراء.

نص القانون النظامي 009-2023 الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي 032-2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني 289-87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المعدل الذي يلغي ويحل محل التنى القانوني 134-86 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986 المنشئ للبلديات.