أعلن الإطار البارز محمد هيبتنا ولد الشيخ ماء العينين رسميا نيته الترشح لمنصب جهة نواذيبو.

ويعد ولد الشيخ ماء العينين أحد ِأشهر النخب المحلية بداخلت نواذيبو ، ومن الشخصيات  التي تنشط في المجتمع المدني لنشر الوعي ودعم المواطنة.

أكدت مصادر موثوقة ل"نواذيبو-أنفو" السعي من قبل عديد الأطر المنحدرين من ولايات وازنة يخططون لتوحيد جهودهم بغية حجز حصة في مرشحي حزب الإنصاف على مستوى نواذيبو.

أكدت مصادر شديدة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو" أن حزب التجمع الوطني للإصلاج والتنمية "تواصل" يتجه إلى ترشيح النائب البرلماني القطب لمات على رأس جهة نواذيبو في الانتخابات القادمة.

وبحسب المصادر فإن اسم النائب البرلماني القطب الأن رفقة مرشح البلدية والبرلمان بين يدي المكتب التنفيذي للمداولات والحسم النهائي.

أكدت مصادر واسعة الإطلاع ل"نواذيبو-أنفو" دفع تحالف أمل موريتانيا (تحالف معارض يضم أحزابا ونوابا وحقوقيين وناشطين ) أن الأخير قرر الدفع بنائب نواذيبو تيام عثمان على رأس النيابيات بمدينة نواذيبو.

قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الدفع بالناشطة الشهيرة لغنية بنت إبراهيم مرشحة للعمدة في بلدية بولنوار على بعد 90 كلم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

بعد إنهاءه لجولة في أعماق ريف الولاية استهلها قبل فترة بزيارة خط رواق السكة الحديدية ، وتوغل في أعماق ريف الولاية المنسي ، واستمع إلى مجمل المشاكل المطروحة  في هذه المناطق النائية وسط دعوات بلفتة على السكان وتحسين مستوى التعليم والصحة والخدمات وإشراك أوسع لهم في مجمل الزيارات التي يقوم بها الوزراء.

نص القانون النظامي 009-2023 الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي 032-2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني 289-87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المعدل الذي يلغي ويحل محل التنى القانوني 134-86 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986 المنشئ للبلديات.

أظهرت الإحصائيات التي نشرها موقع اللجنة المستقلة للانتخابات أن عدد الذين أحصوا إلى حد الساعة بلغ 62000 شخصا.

ووفق مصادر رسمية ل"نواذيبو-أنفو" فإن عدد سكان ولاية نواذيبو في 2022 بلغ 168200 نسمة في عموم الولاية حسب أخر المعطيات التي حصل عليها "نواذيبو-أنفو".

وصف الفيدرالي المساعد لحزب تواصل الشيخ الكبير بوسيف التحسيس للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ب"التشويش" حسب قوله.

انتقد الناطق الرسمي باسم حزب التحالف من أجل الدمقراطية أيده حماده إلزام مديري المؤسسات ورجال الأعمال باستجلاب أعداد من الأشخاص الذين تم إحصاؤهم ، واصفا إياه  بتقييد حريات العمال وإخلال بالتوازن في العملية الدمقراطية.