وصف النائب في البرلمان الموريتاني محمد ولد محمد أمبارك ماتقوم به الأساطيل الصينية والتركية ب"النهب الممنهج" للثروة السمكية بموريتانيا ، معتبرا الموضوع في غاية الخطورة لأنه يتعلق بثروة الشعب.
مايزال الرأي العام مصدوما جراء صمت الحكومة عن واقع قطاع الصيد والاقتصاد البحري ، وماكشفت عنه رسالة الولاية المسربة ، وإقرار المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وضجيج المدونين ووسائل الإعلام العالمية حول واقع الثروة السمكية بموريتانيا.
انطلقت يوم أمس الثلاثاء في مدينة انواذيبو حملة تحسيس واسعة تنظمها جمعية النهوض بالأسرة و حماية البيئة بالتعاون مع بلدية انواذيب و بمشاركة أعضاء بارزين من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المدينة و تستهدف كافة المدارس الإبتدائية بغية التحسيس حول ثلاث محاور مهمة وهي :
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد سالم إن المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات هو المتخصص في تقييم الثروة وهو من عليه دق ناقوس الخطر.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن انخفاض الثروة السمكية مسألة موسمية وتحدث منذ 30 سنة،مشيرا أن وزارة الصيد هي من يتحكم في التوقيف البيولوجي.
أعلن مجلس الوزراء عن إصدار مرسوم في اجتماع اليوم بالقصر الرئاسي يتضمن تعديل لترتيبات المرسوم 2013/ 19 والذي يتضمن تصحيح تشكلة إدارة سلطة المنطقة الحرة.
تحدثت صحف اسبانية عن ماوصفته ب"الإنقراض" لإخطبوط موريتانيا بسبب اصطياده بشكل مستنزف.
ووصف الصحف فإن السبب هو اصطياد الحلزون الذي يقتات عليه الإخطبوط مؤكدة أن بواخرها لم يرد ذكرها في الأسباب وإنما بواخر أخري في إشارة إلى الصين والأتراك فيما رأت الصحف أن حكومة نواكشوط تحمل المسؤولية للبواخر الأجنبية.
وعلى مستوى ولاية نواذيبو جاءت التحويلات على النحو التالي:
.jpg)
(1).gif)
