
قال الخبير القانوني الدولي محمد سيد عبد الرحمن إن النصوص القانونية تحد من حرية التعبير وتتجه إلى تضييق ممارستها فماوسعه قانون حرية الصحافة يضيقه قانون الجريمة السيبرانية ، ومايبدو مزعجا وتجريمه غير مدرج في النصين يعد له مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات المسرب أخيرا.
وفيما يلي نص التدوينة









.jpg)


(1).gif)


