التئم اليوم الأحد27 دسمبر 2020 مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بحضور كافة الأعضاء.

وبحسب مصدر مقرب من الاجتماع ل"نواذيبو-أنفو" فقد هنأ مجلس الإدارة المدير أحمدو جلفون على حسن التسيير في المؤسسة.

ويعد الاجتماع الأخير خلال العام الجاري.

بعد سنوات الإنقطاعات المستمرة للمياه على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو واضطرار السكان إلى حمل الحاويات بغية البحث عن المياه.

جاء وعد وزير المياه سيد أحمد ولد محمد بأن نواذيبو سيتم تزويدها بالمياه في مطلع 2021.

بعد تقاعد كبار المديرين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) ، وإشعارهم بضرورة حزم أمتعتهم والمغادرة بعد عقود من العمل في الشركة.

كثيرون رأوا في التغييرات المرتقبة بداية ملامح مرحلة جديدة من أداء المدير الجديد للشركة بعد إنهاء عقود المدير المتقاعدين.

أوقف الأمن على مستوى العاصمة الاقتصادية الناشط الشبابي الشيخ ماء العينين ولد سيد هيبة.

وتقول مصادر مطلعة ل"نواذيبو-أنفو" إن الناشط الشبابي رهن الإحتجاز من الرابعة عصرا إلى الآن.

ويربط مقربون من الناشط الشبابي بين التوقيف وبعض التدوينات التي نشرها على صفحته على وسائط التواصل الإجتماعي.

أطلق مدونون وناشطون شباب هاشتاك " الثروة السمكية في خطر" منذ يومين على وسائل التواصل الإجتماعي.

وتداول النشطاء مقاطع تظهر ماسموه ب"نهب الثروة السمكية" ، مناشدين الجهات الرسمية التدخل للحفاظ على الثروة.

ارتفعت الأصوات متسائلة عن مصير 10 ألاف طنا من الأسماك التي تعهد بها الفاعلون الاقتصاديون للحكومة ، وتعهد بها رئيس الجمهورية في خطابه 25 مارس.

لوحظ في الأشهر الأخيرة غياب دائم لمدير ميناء نواذيبو المستقل أحمديت الشين  عن الواجهة وفي كافة الأنشطة الكبرى التي يحضرها الوزراء والسلطات.

أشعر الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) المختار أجاي كبار المديرين المتقاعدين في الشركة بحزم أمتعتهم والمغادرة بشكل نهائي بعد سنوات من تجديد التعاقد معهم.

وصل مساء اليوم إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو السيد إدوم ولد عبدي ولد أجيد الأمين العام لوزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

أكد مصدر حكومي رفيع ل"نواذيبو-أنفو" عن أنه في غضون أسبوعان تقريبا فإن مشروع تعديل المنطقة الحرة سيحال إلى البرلمان.

وقال المصدر العارف بدهاليز الحكومة إن القرار حسم نهائيا ، وإن اللجنة الوزارية ناقشت الموضوع ولم يبق سوى إحالة مشروع التعديل إلى البرلمان.