كشفت مصادر مقربة من رئيس المنطقة الحرة ل"نواذيبو-أنفو" عن أن بيان المنطقة الحرة الصادر مساء اليوم يعني كافة القطع الأرضية التي منحتها المنطقة والتي توجد بها قمامات ونفايات.

وقالت المصادر إن المنطقة الحرة عاقدة العزم على سحب ترخيص أي قطعة أرضية لاتلتزم بما ورد في نص البيان.

ما تزال بلدية بولنوار تفاجئك بوجهها الشاحب كلما مررت بها متجها للعاصمتين رغم احتوائها على المياه وكونها الوريد المائي للعاصمة الاقتصادية فكل عوامل التنمية وجوالبها من طريق معبدة ومصانع متوسطة وسكة حديد تلف هذه البلدية إلا أنها ومنذ عقود لم تستطع النمو وظلت حبيسة ظل نخيلها الوارف رغم أنه الأقرب للعاصمة الاقتصادية وتوأمتها في طريق

وصل بريد الكتروني إلى الأطر المتقاعدين في اسنيم بأن الشركة وبالنظر إلى الرسالة الصادرة عن وزارة الوظيفة العمومية فقد تقرر الإبقاء عليهم.

وحسب البرقية الداخلية والتي اطلع "نواذيبو-أنفو" على نصها فإنه بإمكان المتقاعدين الشروع في مزاولة أعمالهم والمرور عبر مصلحة الأشخاص للتوقيع.

رصد مندوب "نواذيبو-أنفو" المتجول في مقاطعة الشامي مسؤولة الضرائب وقد جلست على ناصية الشارع تمارس عملها في سابقة هي الأولى من نوعها بموريتانيا.

ورغم أن قطاع الضرائب لم يبق ولم يذر وأحصى البر والجو ومابينهما إلا أنه بات عاجزا عن توفير كوخ أو مقر لائق بموظفته في مدينة الذهب في العاصمة الاقتصادية.

تم تعيين الوزير السابق والإطار البارز عبد الله بنان رئيسا لمجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات.

ويعد ولد بنان أحد رموز مدينة نواذيبو وشخصياتها السياسية وسبق أن تقلد مناصب عديدة في الدولة.

أعلنت الحكومة عن مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى "وكالة ترقية الإستثمار في موريتانيا.

قال القبطان البحري والرئيس الأسبق لنقابة عمال البحر محمد محمود زين إن الواقع الحقيقي في قطاع الصيد  بالغ الصعوبة وإنه لايوجد فيه مستثمرين بل مجرد "تيفاي" وفي الوقت الذي يعرف أزمة يغادرون صوب الذهب أو العقار وهذا النوع لايسمى مستثمرين حسب تعبيره.

أصدرت وزارة التهذيب الوطني مذكرة تقضي بإعادة كل الأشخاص الموجودين في الإدارات الجهوية والمفتشيات إلى الفصول الدراسية.

انتقد متابعون لسير عملية تجديد الهياكل المهنية للصناعة التقليدية الحرفية طريقة التنظيم وقصر الفترة الزمنية ومحاولة السرعة في تمريرها.

أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في تعميم جديد أنها اعتمدت رخصة مؤقتة للسفن الخاضعة للنظام الوطني من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 يناير.

وحسب تعميم الوزارة الذي حمل توقيع الوزير فإن البواخر الوطنية ستستفيد من هذا التمديد والسفن المؤجرة (هيكل عار) غير معنية به.